اوراش يمثل امام محكمة جرائم الاموال بتهمة الاختلاس

يمثل مصطفى أوراش، رئيس جامعة السلة، اليوم (الاثنين)، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، للتحقيق معه في تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى 2015، عندما أحال وكيل الملك بابتدائية الرباط شكاية تقدم بها أعضاء جامعيون، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد فتح تحقيق في التهم المنسوبة إلى رئيسها وأمين المال.
ولم تستبعد مصادر متطابقة، إمكانية إصدار قاضي التحقيق مذكرة بحث في حق رئيس الجامعة الحالي، في حال امتنع عن حضور الجلسة، للشروع في محاكمته، بناء على التهم الموجهة إليه، علما أن الجلسة السابقة عرفت حضوره لأول مرة، قبل أن تتأجل لعدم استدعاء الشهود من قبل المتهم الرئيسي في الملف. وسبق للقاضي تحديد مدة شهر ونصف للدفاع، قصد توجيه استدعاء إلى الشهود، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في جلسة اليوم (الاثنين) في هذه القضية، وإلا سيضطر إلى إصدار مذكرة بحث في حق المتهم، بتهمة التهرب من المحاكمة، بعد استنفاد جميع الاعتذارات.
وسيجد المتهم الرئيسي، ومن معه، نفسه مضطرا للدفاع عن براءته، ونفي التهم المنسوبة إليه، بشأن اختلاسات وتبديد أموال عمومية تناهز 4 ملايير، فيما لم تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ملفين آخرين، متابع في أحدهما رئيس الجامعة أمام جرائم الأموال، فيما يتابع في الثاني رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير جامعة السلة، بسبب عدم تقديم التقرير المالي خلال الجمع العام الأخير.
ورفعت أندية السلة شكاية مماثلة إلى محكمة الجرائم المالية باستئنافية الرباط، ضد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير جامعة السلة، لعدم تبرير مصاريف مليار و450 مليونا، طيلة 18 شهرا، التي أشرفت فيها على تسيير هذه اللعبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحل قضاة محكمة جرائم الأموال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل شهر، للتحقيق في وثائق تتعلق بمنح جامعة السلة مبلغ مليارين ونصف المليار سنتيم، رغم متابعة رئيسها قضائيا، واختلالات أخرى مرتكبة، من قبل بعض موظفي الوزارة.
واستفسر القضاة عن خلفيات السماح للرئيس الحالي بالترشح للرئاسة، رغم متابعته من قبل جرائم الأموال، وعما إذا كان هناك تواطؤ من بعض الجهات بالوزارة.