مسؤول في الداخلية يرفض المثول أمام قاضي التحقيق في ملف «إكراميات الجزولي»

وصل عدد الاستدعاءات إلى ثلاثة بعد استفادته من مصاريف إقامة بلغت 22 مليونا

تخلف مسؤول في وزارة الداخلية عن الحضور للمرة الثالثة، أمام القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات نهب المال العام، للاستماع إليه في القضية المعروفة ب«إكراميات الجزولي» في حق صحافيين ومسؤولين وجامعيين.
وعلمت «المساء» أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، بعدما قضى بإغلاق الحدود في وجه كل من عمر الجزولي، العمدة السابق للمدينة الحمراء، وعبد الله رفوش، المعروف ب«ولد العروسية» ومحمد نكيل، نائب رئيسة المجلس الجماعي، وكذا زين الدين الزرهوني، الرئيس السابق بالقسم الاقتصادي والاجتماعي ببلدية مراكش، الذي يتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها»، إضافة إلى موظفين آخرين، قرر (يوسف الزيتوني) توجيه ثلاثة استدعاءات لمسؤول بوزارة الداخلية من أجل الإدلاء بإفاداته، والتحقيق معه حول صرف مجلس مراكش، خلال رئاسة عمر الجزولي، لمبالغ مالية على إقامة مسؤولين وصحافيين وجامعيين، لكن دون جدوى.
وأوضحت «المساء» أنه المنتظر أن يلجأ قاضي التحقيق إلى توجيه مراسلة إلى الوكيل العام من أجل إشراف الأخير على استدعاء المسؤول ذاته، سواء عن طريق مراسلة الوزارة أو من خلال مؤسسات أخرى. هذا في الوقت الذي يتابع فيه «ولد العروسية» بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها. كما يتابع الجزولي في القضية نفسها بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها».
وتعود وقائع الملف إلى قيام المجلس الجماعي في عهد العمدة عمر الجزولي بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أي علاقة بالمجلس، ودون أن يؤدوا أي خدمة».
ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس 19 شخصا، بينهم صحافيون يعملون بالقناة الثانية، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد. ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.
يأتي هذا، بعد أن تقدم حقوقيون بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعتبرون فيها قرار المجلس الجهوي للحسابات بتغريم الجزولي مبلغا ماليا قدره 400 ألف درهم، وإرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب عدد من الموظفين والمنتخبين، في الملف نفسه، يستند إلى وقائع «تكتسي صبغة جنائية».
وكانت النيابة العامة قررت متابعة المسؤولين والموظفين المذكورين، بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق في الشكاية. وبناء على تحريات الفرقة الوطنية أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق من أجل تأكيد أو نفي التهم.