الذكرى الخامسة ل"حراك الريف"... هل تتدخل الحكومة للعفو عن المعتقلين؟

تحل الذكرى الخامسة ل"حراك الريف" في المغرب بعد أيام، وسط تطلعات بتدخل حكومي من أجل عفو شامل عن ما تبقى من المعتقلين وهم من قادة الحراك.
حقوقيون مغاربة، يرون أن الحكومة الحالية قد تتخذ خطوات مغايرة لحكومة العدالة والتنمية، وأن وجود وزير العدل عبد اللطيف وهبي في المنصب يمكن أن يحرك الملف، خاصة أن الإفراج يتطلب العفو العام من الملك، أي أن الأمر خارج اختصاص الحكومة في الوقت الراهن.
اتخذ العاهل المغربي الملك محمد السادس، خطوات عدة للتعامل مع الأزمة في ظل شكوى سكان الريف من تعرض مناطقهم للتهميش وغياب التنمية.
وفي الذكرى الأولى للحراك عام 2017، أعفى الملك 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصيرهم في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
وأصدر العاهل المغربي نهاية يوليو/ تموز 2019 قرارا بالعفو عن 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى ال20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
مع تولي الحكومة الجديدة التي يتنظر الشارع تحركاتها تجاه ملفات عدة تراهن المؤسسات الحقوقية على أن يحظى الملف بأولوية، خاصة أن كافة التطلعات في المنطقة الآن تتعلق بالإفراج عن المحكوم عليهم، حيث وصلت بعض الأحكام إلى 20 عاما.
واندلعت أحداث "حراك الريف" في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، في مدينة الحسيمة شمالي المغرب، ومصرعه مسحوقا بطريقة مأساوية في شاحنة لشفط النفايات إثر محاولته استعادة أسماكه التي صادرتها السلطات المحلية، ما فجر آنذاك احتجاجات عرفت ب"حراك الريف".
في البداية، قال المحامي أحمد حمامي، إن العديد من القانونيين وهيئة الدفاع ومؤسسات المجتمع المدني يسعون من أجل العفو عن المعتقلين.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن الأحكام الصادرة هي أحكام نهائية، وأن الجميع يعول على العفو الملكي الشامل بحق المعتقلين.
في الإطار ذاته، قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن أبرز المعتقلين على خلفية "حراك الريف" المتبقين خلف القضبان حاليا هم "ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، محمد الحاكي، زكرياء اضهشور، سمير أغيذ وجواد أمغار".
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن المطالب بالإفراج عنهم قائمة، وأن هناك أمل في ذلك، من أجل طي هذه الصفحة المؤلمة.
وأوضح أنه لا أحد يعرف من يقود جهود ومساعي للإفراج عنهم، لكن آلة المفاوضات والبحث عن مخرج من أجل العفو عنهم من المرجح أنها تشتغل على قدم وساق.
وأعرب عن تطلعه لأن يلعب وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي والمحامي السابق لمعتقلي الحراك دورا في هذا الاتجاه، كونه من قيادات الحكومة الحالية، الأكثر دراية وقربا من القضية.
ويرى أن وزير العدل الحالي لديه فرصة للانكباب على الملف مع صناع القرار، خاصة أن الملف يتجاوز إرادة أي حكومة يتم تنصيبها، حيث يبقى أمر العفو عن المعتقلين الأبرياء بيد الملك وحده، حسب نص قول الخضري.
فيما قال عبد الرازق بوغنبور، منسق هيئة التضامن عن المعتقلين، والمنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن الحكومة السابقة التي قادتها أغلبية يترأسها حزب العدالة والتنمية المغربي تنامي في عهدها ظاهرة الاعتقال السياسي وتصفية المعارضين المنتقدين للوضع في المغرب.
وأشار إلى أن حتى الآن يقبع في السجون أزيد من أربعين ناشطا اجتماعيا إضافة إلى بعض الصحفيين.
ولفت إلى "قوة" التحرك من جانب المجتمع المدني الحقوقي في المغرب، حيث شكلت هيئة للتضامن مع كافة ضحايا الاعتقال السياسي بالمغرب، والتي تحركت من أجل تذكير الرأي العام الدولي والوطني بملف الاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وأوضح أنه حتى الآن هناك "تعنت" ورفض لمطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين على أساس انفراج جديد في المغرب، ينطلق من تفعيل البعد الديمقراطي في العلاقة بين الأجهزة الحاكمة والشعب، حسب قوله.
وأشار إلى أن هيئة التضامن وظفت مجموعة من الآليات القانونية الدولية من أجل الضغط لاستصدار قرارات مهمة من اللجنة الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي ومنظمات حقوقية دولية.
وأوضح أن هيئة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، لا تراهن على الحكومات، لا السابقة ولا الحالية كونها لا تستطيع اتخاذ القرار بالإفراج عنهم.
وأعرب عن أمله في انخراط المجتمع المدني من أجل مطلب رئيسي بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.