عائلات معتقلي حراك الريف تترقب “عيد العرش” وفرحة العفو الملكي

تحركات مُكثفة يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع عائلات معتقلي حراك الريف والسلطات المعنية، من أجل الإفراج عن دُفعة جديدة من معتقلي حراك الريف خلال احتفالات عيد العرش نهاية الشهر الجاري، في إطار المبادرة التصالحية التي دشنها الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر بالعفو عن 107 أشخاص اعتقلوا على خلفية حراكي الحسيمة وجرادة.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد أن ملف حراك الريف، بعد طي صفحة معتقلي حراك جرادة نهائيا، سيشهد انفراجاً في المستقبل. ونفى المتحدث أن تكون للدولة أي نية للانتقام من أي طرف.
وقال العثماني، في حوار مع قناة “فراس 24” إن “العفو الملكي على سجناء حراك الحسيمة وسجناء الاحتجاجات بجرادة وعلى عدد من معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية هو سلوك سياسي مغربي”، مؤكدا وجود “خطوات ستأتي في المستقبل للعفو عن باقي المعتقلين”.
وذكرت مصادر مقربة من ملف الحسيمة، في حديث ، أنه الإعداد يجري للتحضير لدفعة جديدة من معتقلي حراك الريف، لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن “مناسبة الإفراج تبقى اختصاصا حصريا للسلطات العليا في البلاد”.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الحقوقية الرسمية المعنية بتقديم مبادرات العفو الملكي، واصل سلسلة لقاءاته مع عائلات معتقلي حراك الريف؛ إذ اجتمعت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، الأسبوع الماضي، مع مجموعة من أمهات وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وقال المكي الحنودي، عضو “لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف”، إن “مؤشرات دالة تدل فعلا على أن هناك مبادرة للإفراج عن دفعة كبيرة من المعتقلين في إطار مسلسل العفو الملكي”.
وأضاف عضو لجنة الحسيمة، الذي سبق وأن عقد لقاءات مع بوعياش، في تصريح أن “العفو الملكي المرتقب يدخل في إطار التأسيس لانفراج سياسي عام لملف حراك الريف، موازاة مع استمرار النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد للمنطقة”.
وأورد المصدر ذاته أن هذه “الخطوات تأتي استكمالا لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر الجماعي”، مشيرا إلى أن “النقاش العمومي من داخل المؤسسات الرسمية يؤسس لمرحلة جديدة”.
وتترقب أسر المعتقلين أن يشمل العفو الملكي المسجونين بعقوبات قاسية وطويلة، في مقدمتهم مجموعة ناصر الزفزافي، قائد الحراك.
وكان الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الفطر، أصدر عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.