ندوة تسلط الضوء على اكراهات تنزيل قانون تقنين القنب الهندي

نظمت رابطة جبال الريف يوم 07 مارس 2022 على الساعة الثامنة مساءا ندوة عن بعد وتم بثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " قراءة في مشروع المرسوم المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ".
وفي الكلمة الافتتاحية قال مسير الندوة عماد عبو نائب رئيس رابطة جبال الريف أن " المغرب قد سئم من التهم الموجه إليه من دول الغرب، على اعتبار انه المتهم رقم واحد في إنتاج المخدرات على مستوى القارة الإفريقية، ما دفعه إلى اغتنام الفرصة، والانخراط في الورش الدولي لمسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة الكيف إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية و صناعية. تفعيلا للتوصيات الجديدة اللي قدمتها منظمة الصحة العالمية، و التي أظهرت أن نبتة الكيف تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة و المرتبطة بميادين التجميل و الصناعة و الفلاح ".
و انتقل إلى عرض مضامين المشروع الذي يقضي بتحديد المناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي القانوني في كل الأقاليم التالية : تاونات، الحسيمة، وشفشاون، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب الطلب، وطرح إشكال مركزي للموضوع:
"كيف للمشرع أن يتخبط في هذا التناقض من تقليص مناطق سبق لها زراعة القنب الهندي إلى فتح المجال أمام مناطق جديدة ؟"
وعرض مسير الندوة المحاور التي سيعتمدها المتدخلين قبل توزيع الكلمات وكانت محاور السادة المحاضرين على الشكل التالي :
- رئيس رابطة جبال الريف محمد اعبوت : أثار تحديد المناطق الزراعية للكيف على الوضع الاقتصادي بالمناطق التاريخية.
- الناشط السياسي محمد المودن : دور ممثلي المناطق التاريخية للكيف في تنزيل المراسيم التنظيمية.
- رئيس تعاونية كتامة كوب عبد المنعم المروني : كيف نتعامل مع مشروع التقنين كمدخل للتنمية ؟ - من السطحية إلى ما هو عملي –
- الباحث في التاريخ و الآثار و التراث يوسف الموساتي : كيفية الاستثمار في القنب الهندي و أثار إمكانية الانفتاح على الأقاليم الأخرى.
- الناشط السياسي محمد خرشيش : دور الفاعل في مواكبة تنزيل قانون القنب الهندي
- الفاعل الجمعوي محمد أغزال: دور الفلاح في قانون الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
و في الجزء الثاني من الندوة تم فتح النقاش والإجابة على أسئلة المتتبعين.
وأظهرت فعالية الندوة سواء عن طريق مداخلات الباحثين أو المشاركين بالتعليقات، خوف واستياء الساكنة من مضامين القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي و المراسيم المرفقة له، و لم تبدي ساكنة المناطق الأصلية للكيف(كتامة، بني سدات، بني خالد)، رغبتها في الترحيب به على صيغته الحالية في ضل غياب الضمانات و الرؤية الواضحة لهذا الورش.
واصدرت المشاركون في الندوة مجموعة من التوصيات هي :
على المستوى التشريعي :
تسجيل ضعف المردودية في ضل الإستراتيجية المعتمدة في تنزيل مشروع شرعنة القنب الهندي، من خلال النصوص القانونية في صيغتها الحالية بدءا من المادة الرابعة التي أحالت بشان أهم نقطة داخل القانون و هي تحديد المناطق المشمولة بالقانون رقم 13.21، بالنص على انه " لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم "؛
غياب الوضوح في المشروع الذي صادقت الحكومة عليه الحكومة بتاريخ 03/03/2022 الذي يقضي بتحديد المناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي القانوني في كل الأقاليم التالية ": تاونات، الحسيمة، وشفشاون، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى عند الاقتضاء، ما جعل الفاعلين يطرحون أكثر من سؤال في حال اعتماد إقليم تاونات بأكمله في غياب وتبصر لمراعاة العدالة المجلية المرجوة لتقريب الفجوة بين المزارعين داخل هذه الأقاليم؛
عدم الالتقائية في غياب التواصل المستمر مع الفلاح، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين المراد تحقيقه من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، و الفهم المعتمد و السائد لدى المزارع، الفلاح في حاجة إلى شرح القانون بطريقة سهلة وبسيطة؛
سن قوانين تتعلق بإحداث مراكز تأهيل و علاج مدمني المخدرات؛
الترحيب بفكرة العفو و الإفراج عن الفلاحين المتابعين بزراعة القنب الهندي، في ضل المستجدات التشريعية التي تقضي بمشروعية القنب الهندي.

على المستوى الاقتصادي :
أكدت فعالية الندوة على ضرورة انفتاح الأقاليم المحتضنة لزراعة و إنتاج القنب الهندي عن المشاريع البديلة، و تنويع مصادر الدخل لتجاوز الأزمة التي تعيشها المنطقة؛
مساهمة الدولة في استيطان المشاريع الاقتصادية بهذه المناطق، و المساهمة في استقطاب المشاريع المواكبة للتقنين كالمعامل المستخدمة في تحويل القنب الهندي لتشغيل اليد العاملة، تمويل الوحدات الإنتاجية لحاملي المشاريع بهذه المناطق؛
تخصيص مبالغ مهمة من الميزانية المخصصة لورش التقنين، للمناطق التاريخية لتأهيل الموارد البشرية؛
تأهيل البنيات التحتية لاستقطاب المشاريع المواكبة للتقنين.
على المستوى الاجتماعي :
غياب البنية التحتية لاستقبال ورش تقنين القنب الهندي (السدود، الأراضي الشاسعة، الأراضي المنبسطة ...)
عدم تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع النبتة المراد اعتمادها في الزراعة و الإنتاج بحسب القانون المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي الزراعة و الإنتاج؛
الهشاشة و الفقر الذي تعاني منه المنطقة في الوقت الراهن، يستوجب مراعاة الحد الأدنى المعيشي بضمانات قانونية؛ قبل تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛
غياب استقرار الملكية العقارية بهذه المناطق، سواء فيما بين الإفراد، أو مع الإدارات العمومية : ما يستوجب تأثيث البنية التحتية بتفعيل المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لظهير 25 يونيو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، و هي مسطرة مجانية؛ أو المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1962 بشان ضم الأراضي الفلاحية، و هي مسطرة إجبارية و مجانية، تهدف إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع و إعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة، لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، تساعد الولوج إليها و ريها.
على المستوى البيئي :
عبر الباحثين و المتدخلين عن حرصهم التام على تجنب الآثار السلبية للزراعة البديلة أو الهجينة، حماية للبيئة و التربة من استنزاف المادة العضوية خلال وقت قصير، واعتماد النباتات أو الشتائل الموصى بها دوليا و المصاحبة للبيئة، كما ألح المشاركين في الندوة على ضمان حماية المخزون المائي و تجنب استنزاف الفرشة المائية للمنطقة.