تمويل إضافي ب 57 مليون أورو لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط

صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل إضافي بقيمة 57 مليون أورو لفائدة المغرب، من أجل المساهمة في تمويل أشغال البناء الجارية للمركب المينائي الناظور غرب المتوسط.
وأفاد بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، تم إصداره على هامش الجموع العامة السابعة والخمسين للبنك، والمنعقدة بأكرا، بأن هذا التمويل يكمل تمويلا سابقا بقيمة 113 مليون أورو منحه البنك في سنة 2015.
وأوضح البنك أن المشروع يهم بناء محطتي حاويات مكافئة لعشرين قدما، من ثلاثة ملايين طن، ومحطة متخصصة في البضائع السائلة من 4 ملايين طن، ومحطة بضائع متنوعة من 33 مليون طن.
وأضاف المصدر ذاته أن الناظور غرب المتوسط سيستند إلى قطب تجاري وصناعي ولوجستيكي وخدماتي، متواجد بمنطقة اقتصادية متكاملة ستتيح فرصا جديدة للشغل.
ونقل البلاغ عن المدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، السيد محمد العزيزي، قوله إن "تشييد هذه البنية التحتية المينائية الجديدة بالمياه العميقة، المتواجدة عند مفترق طرق مهمة لنقل الحاويات والهيدروكاربورات، يعزز حضور المملكة المغربية ضمن الطرق البحرية العالمية".
وأكد السيد العزيزي أنها "ستشكل عامل جذب بالنسبة للجهة الشرقية، ومسرعا حقيقيا للتنمية والإندماج الجهوي".
من جهته، أشار السيد أشرف حسن ترسيم، وهو مسؤول مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، إلى أن مشروع الناظور غرب المتوسط يثبت إلى أي حد يمكن لبنية تحتية من الجيل الجديد، تم التفكير فيها في انسجام مع محيطها ومنطقتها، أن تحول جهة برمتها وتفتحها أمام العالم بأسره، مع بروز فروع صناعية جديدة وإحداث آلاف مناصب الشغل.
ويهدف مشروع الناظور غرب المتوسط إلى رفع التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني وتأمين تزويد البلاد بالهيدروكاربورات، عبر جذب جزء من النشاط البحري العالمي الذي يعبر حوض المتوسط، حاملا بذلك إرادة المملكة في تعميق رسوخها ضمن الفضاء الإفريقي.
وتأتي هذه البنية التحتية الجديدة، في تصور تكاملي نشيط، لتعزيز عرض ميناء طنجة المتوسط الذي تم تدشينه سنة 2004.
ويعمل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب منذ أزيد من 50 سنة، وتغطي تمويلاته كلا من الصحة والماء والفلاحة والنقل والطاقة والتنمية البشرية والقطاع المالي.
وتشكل النسخة ال 57 من هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة سبل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.