الناظور.. تنظيم المنتدى المغربي-الإسباني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

انطلقت، امس الاثنين بالناظور، أشغال المنتدى المغربي – الإسباني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار "التعاون المغربي الإسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة للتنمية المستدامة والإقليمية"، وذلك بمشاركة خبراء وباحثين من البلدين.
وترأس حفل افتتاح هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد، معاذ الجامعي، وعامل إقليم الناظور، علي خليل، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، والسفير الإسباني بالمغرب، ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، بالإضافة إلى مهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من مسؤولين مغاربة وإسبان.
وشكل هذا الحدث، المنظم في إطار التعاون بين الوزارة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، فرصة لتقاسم النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الأول للتعاون بين الوزارة والوكالة، فيما يتعلق ب "الدعم المؤسسي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومواكبة ودعم المشاريع الرائدة" على مستوى ثلاث جهات بالمغرب (جهة الشرق، جهة سوس- ماسة، جهة الدار البيضاء سطات).
ومكن هذا البرنامج من تقوية وتعزيز قدرات 240 تعاونية في مجال القيادة والتواصل والتسويق والولوج إلى الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز كفاءاتها في مجال الرقمنة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة عمور، الأهمية التي يكتسيها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية لتحقيق التنمية بالمغرب، وكذا المجهودات العديدة التي تقوم بها الوزارة رفقة عدد من شركائها المؤسساتيين ومن القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف والطموحات المتوخاة في أفق سنة 2030، لاسيما خلق 50 ألف وظيفة وفرصة عمل جديدة في السنة، ورفع مساهمة القطاع ب 8 بالمائة في الناتج الداخلي الخام الوطني بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2.5 في المائة.
ومن أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي أثمرتها هذه الشراكة الأولى والحفاظ على الدينامية والزخم الذي تم إطلاقه، أعلنت الوزيرة عن توقيع بروتوكول جديد للشراكة بين البلدين في هذا المجال والذي يهدف إلى "تمكين المرأة والشباب من خلال تحفيز المقاولة وريادة الأعمال في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، في أربع جهات رائدة في هذا القطاع؛ وهي جهات الشرق، وسوس- ماسة، والدار البيضاء- سطات، ثم طنجة- تطوان- الحسيمة.
وأشارت إلى أن اختيار موضوع هذه الشراكة الجديدة، يعكس طموح الوزارة في الرقي بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض به على نحو أفضل ليكون في خدمة الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء ووسيلة لتحقيق ذلك، والمساهمة بالتالي في تنزيل السياسات الحكومية التي تروم تحفيز المقاولة وريادة الأعمال في صفوف الشباب ورفع معدل النشاط وسط النساء إلى نسبة 30 في المائة بحلول سنة 2026.
وفي تصريح ل (M24)، القناة الاخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد السفير الإسباني بالمغرب، السيد رودريغيز، بدوره، بتنظيم هذا المنتدى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا إياه بالمبادرة الممتازة التي تظهر قوة واتساع التعاون بين المملكتين في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أعرب السيد رودريغيز، عن رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون، ولا سيما بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الرباط رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بمناسبة الدورة ال12 للاجتماع رفيع المستوى المغربي – الاسباني.
وقال إن "المنتدى يسلط الضوء على العديد من المشاريع التي في طور الانجاز بتمويل هام، والتي ستحقق نتائج ملموسة للغاية"، مشيرة إلى حوالي 300 تعاونية و3000 من النساء والشباب المستفيدين من هذا التعاون.
من جهته، أبرز السيد بعوي المبادرات التي نفذها مجلس جهة الشرق في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولا سيما لفائدة التعاونيات في الجهة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.
وعلى هامش هذا المنتدى، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الوزارة، والولاية، ومجلس جهة الشرق، وكذا مجلس جهة سوس- ماسة، وذلك من أجل المساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا تمكين النساء والشباب من خلال ولوجهم عالم المقاولة في هذا المجال.
وخلال هذه التظاهرة، تم تكريم تعاونيات ومسؤولين إسبان، وكذا تقديم شهادات من قبل فاعلين مستفيدين من برنامج التعاون مع والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب.
وبمناسبة زيارتها لجهة الشرق، التقت الوزيرة بنحو ستين عارضا من بين المستفيدين من البرنامج، كما قامت بزيارة عدد من التعاونيات، لا سيما منصة تسويق وتثمين وتعبئة المنتوجات المحلية في وجدة.