المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يفتح أبوابه بوجدة بمنتوجات حرفية إبداعية وفلاحية ونفسٍ أفريقي

افتتح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الرابعة، التي ينظمها مجلس جهة الشرق، أبوابه، يوم الجمعة بوجدة، تحت شعار "النموذج التنموي الجديد، قاطرة لبناء الانسان والعمران".
ويندرج هذا الحدث، المنظم إلى غاية 5 يونيو المقبل، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار استراتيجية مجلس جهة الشرق التي ترتكز على إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتدريب الترابي؛ بهدف الترويج للمنتجات المجالية بمختلف أقاليم جهة الشرق.
ويضم المعرض، الذي يمتد على مساحة أزيد من 7600 متر مربع، 260 رواقا مخصصا للتعاونيات الحرفية والخدماتية والإنتاجية لمختلف المنتجات المجالية، وكذا للأنشطة الإبداعية والمبتكرة، فضلا عن مؤسسات اجتماعية شريكة ذات الصلة.
وبالإضافة إلى عدد كبير من العارضين من جهة الشرق، يشارك في هذا المعرض بعض التعاونيات من مناطق أخرى بالمملكة، إلى جانب وفود أجنبية تمثل جهات إفريقية وأوروبية تربط معها جهة الشرق علاقات تعاون وشراكة.
وأكد رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، خلال افتتاح المعرض، أن المجلس يضع دائما إنتعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب اهتماماته، كخيار استراتيجي من شأنه المساهمة في خلق مناصب الشغل وإدماج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المعرض يسعى إلى أن يكون فضاء لتبادل المعارف والخبرات وتسويق المنتجات المجالية، مبرزا أن هذه الدورة تتميز بإحداث منصة افتراضية تتيح الترويج لتقنيات التسويق الرقمي للمنتجات المجالية، كما تعكس الرغبة الأكيدة لمجلس جهة الشرق الانخراط في مسلسل التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أبرز السيد بعوي أهمية العمل من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه هذا القطاع كرافعة للتنمية، وآلية لتحقيق العدالة الترابية وفضاء لتثمين المبادرات المبتكرة.
من جهتها، أشادت سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالجهود التي يبذلها مجلس جهة الشرق لإنعاش الاقتصاد التضامني وتنمية تعاونيات هذا القطاع، مبرزة أن جهة الشرق تحتوي على أكثر من 6400 تعاونية (14 في المئة من مجموع التعاونيات في المغرب)، تضم أزيد من 84 ألف متعاون، بالإضافة إلى نسيج جمعوي يضم 11 ألفا و261 جمعية (بنسبة 9 في المئة على المستوى الوطني).
كما أشارت إلى أن هذا المعرض يشكل مناسبة للتشاور بين مختلف المتدخلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة، بهدف مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
من جهة أخرى، سلطت السيدة تاجري، الضوء على الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق سنة 2032، ومشروع الإطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع، والتي تم بلورتها على أساس التجارب الناجحة في هذا المجال، لا سيما على مستوى جهة الشرق، بهدف جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة والشاملة.
وتميز حفل الافتتاح بمشاركة رؤساء وممثلي جهات تربطها مع جهة الشرق شراكات في إطار التعاون اللامركزي، وهي جهات غراند إيست (فرنسا)، وكاولاك (السنغال)، وتومبكتو (مالي)، وناوا (كوت ديفوار).
وفي مداخلاتهم بالمناسبة، أكد مسؤولو الجهات الإفريقية على أهمية التجربة الرائدة لجهة الشرق، خاصة فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيدين بجودة علاقات التعاون التي تربطهم بمجلس جهة الشرق، معبرين عن رغبتهم في تعزيز أكثر لهذا التعاون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.
ويتضمن برنامج هذا المعرض، الذي افتتح بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، وعامل إقليم جرادة، مبروك ثابت، وعدة شخصيات أخرى، بالإضافة إلى عرض منتجات مجالية، تنظيم ندوات وورشات حول مواضيع متعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنموذج التنموي الجديد.