اتهامات للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بدعم الفن الامازيغي السوسي وإقصاء كل ما هو ريفي

اتهمت جمعية نادي سينما الريف، المعهد الملكي للثافة الامازيغية، بتغليب مكون واحد على حساب باقي مكونات الجسيم الامازيغي بالمغرب.
وجاء هذا في بيان تعليقا على بلاغ للمعهد الذي فتح باب المشاركة لتأليف كتاب جماعي عن السينما الامازيغية تحت شعار "ثلاثون سنة من السينما الأمازيغية: أسئلة التأسيس وأسئلة الإبداع"
وقال بيان الجمعية "لكن للأسف، ومرة أخرى تنزلق هذه المؤسسة التي نشئت من أجل ثقافة وهوية كل إمازيغن المغرب نحو تغليب مكون واحد على حساب باقي مكونات الجسم الأمازيغي بالمغرب مستشهدا بشكل غير مفهوم ببعض الأسماء وبعض الشركات والمؤسسات بعينهم وينتمون لجهة محددة في حين أن التراكم الفني والنوعي المسجل في المجال السينمائي الأمازيغي ساهم فيه أشخاص وشركات ومؤسسات متعددة ينتمون لمختلف التعبيرات والجهات".
واضافت "وبما أن مشروع هذه الأرضية يعيد إلى الأذهان نقاشات سيادة النزعة السوسية التي تحرك عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وذلك من دون أية إشارة من قريب أو من بعيد للفعل السينمائي الأمازيغي بمنطقة الريف مما ينم عن جهل أو رغبة في الاقصاء من طرف بعض أطر المعهد وهو ما لا يليق بمؤسسة ملكية موجهة لكل المغاربة وذات طابع أكاديمي".
وتابعت الجمعية في بيانها "ولأن التجربة السينمائية بالريف تعد تجربة استثنائية من حيث مواضيعها وجودتها وجرأتها أيضا، دون أن نغفل حمولاتها الثقافية واللغوية التي تضفي عليها صفة السينما الأمازيغية، كما أنها تشتغل بتقنيات حديثة وبحرفية عالية مما جعلها محط اهتمام المهرجانات الدولية والمدارس السينمائية ومعاهد التكوين والبحوث الجامعية من دون اهتمام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي لا يزال مع الأسف حبيس حسابات ضيقة".
وعبر نادي سينما الريف استيائه وشجبه واستنكاره "لمثل هذه الإنزياحات التي لا تخدم في شيء ثقافتنا ولغتنا الأمازيغية". كما اعتبر هذا الإعلان تغيبا وانتقاصا من مجهودات الأشخاص والشركات والمؤسسات في جهة الريف التي أعطت الشيء الكثير للسينما الأمازيغية لا على المستوى الوطني فقط بل وعلى مستوى العالم من خلال المهرجانات التي شاركت فيها الأفلام المنتجة بجودة عالية أقرها النقاد وأكدتها الحوائج التي حصدتها في مختلف المحافل السينمائية.
وتساءلت الجمعية "عن جدوى وضرورة إيراد أسماء وشركات ومؤسسات بعينها على سبيل المثال في مشروع أرضية مثل هذا"، ودعت مسؤولي المعهد الملكي إلى "إعادة صياغة البلاغ بشكل يحفظ المساواة بين مختلف مكونات الجسم الأمازيغي بالمغرب مع احترام المجهودات التي يقوم بها كل المتدخلين في المجال" على حد تعبيرها.