دورات تكوينية تحت شعار "دعم قدرات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص" باسنادة إقليم الحسيمة

انطلقت، أول أمس الثلاثاء، بالجماعة القروية اسنادة بإقليم الحسيمة دورات تكوينية تحت شعار "دعم قدرات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"، المنظمة بمبادرة من جمعية الأمل للتنمية النسائية ببني يطفت وبتنسيق مع صندوق الدعم لتمثيلية النساء في الانتخابات لفائدة أعضاء وعضوات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
وأبرزت رئيسة الجمعية السيدة فاطمة الزهراء الوزاني في كلمة افتتاحية، إن هذه الدورات التكوينية التي تتواصل الى غاية 30 مايو الجاري تنظم بكل من جماعة اسنادة والرواضي وبني جميل ودائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة، بهدف تعزيز قدرات النساء وتشجيعهن على الانخراط في العمل السياسي والمشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة من أجل تسيير الشأن العام المحلي.
وأشارت إلى أن الجمعية نظمت منذ سنة 2009 على المستوى المحلي حملات تحسيسية للنساء كمنتخبات وكمرشحات، فضلا عن دورات تكوينية حول الميثاق الجماعي لفائدة النساء بالعالم القروي من أجل تأهيلهن ليصبحن قادرات على رفع التحديات وإنتاج قيم مضافة للفعل السياسي بالإقليم.
من جهته، أوضح السيد عبد العزيز شيشي، الكاتب العام للجماعة أن تنظيم هذه الدورات التكوينية يأتي في سياق تعزيز وتأهيل قدرات النساء المنتخبات وتشجيعهن على اكتساب مهارات وآليات تدبير الشأن العام والمشاركة في صنع القرار وتكريس ثقافة المواطنة الصالحة القائمة على المساهمة البناءة في التنمية المحلية وإعطاء نفس جديد للشأن المحلي.
من جانبه، أكد السيد طارق بنحليمة، عن المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة، أن هذه الأيام تندرج في إطار تقوية قدرات الفاعلين المحليين، مشيرا إلى أن الوكالة أولت اهتماما بالغا في استراتيجية2011و2013 من خلال محور خاص بمأسسة المساواة بين النوع والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
من جهته، أكد السيد محمد موحا، فاعل حقوقي أن هذه الدورات التكوينية تروم تثبيت ما ورد في الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس المنصرم بشأن تمثيلية المرأة في الجماعات وتمكينها من آليات تساعدها على المشاركة في مراكز القرار وتسيير الشأن العام المحلي، وتمتين أسس العمل التشاركي بين المستشارات الجماعيات والساكنة بناء على قيم الحكامة والشفافية والانفتاح والفعالية.
ويتضمن برنامج هذه الدورات ثلاثة محاور ويتعلق الأمر ب"مراجعة سريعة لمستجدات الميثاق الجماعي"، و"اللجنة الاستشارية وصلاحية الاقتراح وإعداد القرار".