الحسيمة: إعادة الاعتبار للنساء القرويات وتحسين وضعيتهن المادية والمعنوية

الدعوة إلى تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي ودعم الجمعيات والتعاونيات النسائية
دعت المشاركات في دورات تكوينية، نظمت مؤخرا بالجماعة القروية اسنادة بإقليم الحسيمة، إلى تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي ودعم الجمعيات والتعاونيات النسائية، وإعادة الاعتبار للنساء القرويات وتحسين وضعيتهن المادية والمعنوية، والأخذ بمؤشر وضعية المرأة الريفية في أي تقسيم جهوي.
وذكر بلاغ ل»جمعية الأمل للتنمية النسائية بن يطف»، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن المشاركات في هذه الدورات التكوينية التي نظمت بشراكة ما بين الجمعية وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء تحت شعار «دعم قدرات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص»، أوصين بضرورة تشجيع وتقنين تمثيلية النساء في مراكز القرار، وتعديل مدونة الانتخابات بما يسمح للمرأة المشاركة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية مناصفة.
كما دعت المشاركات المجالس الجماعية إلى إحداث وتفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وخلق نواة جامعية بإقليم الحسيمة لمحاربة الهدر الجامعي في صفوف النساء، ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتسهيل ممارسة حق التعبير وحرية الرأي بشكل متساو بين النساء والرجال، واحتساب العمل المنزلي كقيمة إنتاجية، وإعطاء الامتيازات في عملية الإدماج للأشخاص المعاقين.
وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة الجمعية فاطمة الزهراء الوزاني، في كلمة الختام، أن هذه الدورات التكوينية نظمت لفائدة مستشارات الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ما بين 16 و30 مايو المنصرم بكل من جماعة اسنادة والرواضي وبني جميل ودائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة، بهدف تعزيز قدرات النساء وتشجيعهن على الانخراط في العمل السياسي والمشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة من أجل تسيير الشأن العام المحلي.
وأشارت إلى أن الجمعية نظمت منذ سنة 2009 على المستوى المحلي حملات تحسيسية للنساء كمنتخبات وكمرشحات، فضلا عن دورات تكوينية حول الميثاق الجماعي لفائدة النساء بالعالم القروي من أجل تأهيلهن ليصبحن قادرات على رفع التحديات وإنتاج قيم مضافة للفعل السياسي بالإقليم.
من جهته، أكد محمد موحا، فاعل حقوقي، أن هذه الدورات التكوينية تروم تثبيت ما ورد في الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس المنصرم بشأن تمثيلية المرأة في الجماعات وتمكينها من آليات تساعدها على المشاركة في مراكز القرار وتسيير الشأن العام المحلي، وتمتين أسس العمل التشاركي بين المستشارات الجماعيات والساكنة بناء على قيم الحكامة والشفافية والانفتاح والفعالية.
وتضمن برنامج هذه الدورات، التي تواصلت على مدى أسبوعين، ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر ب»مراجعة سريعة لمستجدات الميثاق الجماعي» و»اللجنة الاستشارية وصلاحية الاقتراح» و»إعداد القرار».