نظمت السلطات المحلية في مدينة إمزورن حملة مؤخرًا لتحرير الملك العام من التجار الذين يعرضون سلعهم على الأرصفة وفي الطرقات، وهو إجراء أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين. وتلقت الحملة اشادة من بعض السكان الذين يرون فيها خطوة إيجابية نحو استعادة الأماكن العامة للاستخدام العام، وتأمين الشوارع الارصفة لسلامة الراجلين والمركبات. إلا أن هناك أيضًا اعتراضات وانتقادات من قبل آخرين، حيث يعتبرون الحملة انتقائية لكونها لم تشمل جميع المناطق في المدينة، خاصة الأحياء ذات الازدحام الكبير مثل الحي التجاري الذي يشهد احتلالًا واسعًا للأرصفة والطرقات من قبل التجار. ويشتكي السكان في هذه الاحياء من احتلال التجار للأرصفة والطرقات بشكل يعيق الوصول إلى منازلهم، مشيرين انهم قدموا عدة شكايات في الموضوع الى السلطات العمومية، دون اية استجابة. ويطالب هؤلاء السكان، بضرورة التحرير الشامل للملك العمومي، بمختلف احياء المدينة، بعيدة عن منطق "المحسوبية"، الذي تتعامل به السلطات المحلية اثناء تنفيذ الحملات.