وزارة العدل تتجه لتجريم رفض نقل الركاب من قبل سائقي الطاكسيات الصغيرة

تدرس وزارة العدل المغربية تحويل رفض بعض سائقي سيارات الأجرة نقل المواطنين إلى جنحة أو جريمة، حسب ما اوردته جريدة "هسبريس" الالكترونية.
ولقي هذا الاجراءاء ترحيباً من قبل المواطنين الذين يعانون من ممارسات سلبية مثل رفض النقل والسطو على ممتلكات الركاب التي تُنسى في السيارات.
يرى المواطنون أن هذا الإجراء قد يسهم في الحد من الابتزاز والتصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بعض السائقين. ومع ذلك، يظل السائقون المهنيون يعبرون عن قلقهم من تكييف هذه السلوكيات بشكل جنائي دون إصلاح القطاع ككل، مطالبين بوضع مدونة قانونية جديدة تُخرج القطاع من سيطرة وزارة الداخلية التي تتحمل مسؤولية الإجراءات التأديبية.
يُعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تداخل في الاختصاصات بين وزارة الداخلية ووزارة النقل، حيث تُشرف وزارة الداخلية حالياً على التدابير التأديبية ضد السائقين. وعلى الرغم من وجود قرارات محلية تتعلق بحجز المركبات في حال المخالفات، إلا أن هناك فراغاً قانونياً واضحاً فيما يتعلق بالعقوبات على مستوى مدونة السير، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في القطاع الذي يعمل تحت قوانين قديمة ولم تعد تواكب التحديات الراهنة.
يشير الخبراء إلى أن القطاع يحتاج إلى إصلاح شامل يركز على تحسين الخدمات وإيجاد حلول هيكلية لمعالجة الفوضى التي يعاني منها، بدلاً من الاكتفاء بتحويل بعض المخالفات إلى جرائم أو جنح.