أعلنت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجةتطوانالحسيمة عن تنظيم مقابلة شفوية لشغل مناصب المسؤولية داخل الوكالة، حيث تم فتح باب الترشح لعدد من المناصب الهامة، من بينها رئيس قطاع الشؤون المالية والمحاسباتية، رئيس قطاع التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، رئيس قطاع المشتريات والصفقات، رئيس قطاع الشؤون القانونية، رئيس قطاع الوسائل العامة، رئيس قطاع الموارد البشرية والتكوين المستمر، رئيس قطاع المسالك والتأهيل الحضري، رئيس قطاع المباني والمنشآت الفنية، رئيس قطاع التجهيزات العامة، رئيس الدراسات التقنية، رئيس قطاع الدراسات المعمارية، ورئيس قطاع نظم المعلومات. ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان سابق تم نشره في ماي الماضي، والذي قيل إن والي الجهة تدخل شخصيًا لإلغائه بسبب وجود مجموعة من الملاحظات، غير أن الوكالة عادت للإعلان عن المقابلة من جديد. لكن هذه المرة أثارت طريقة الإعلان الجديدة الجدل، إذ عمدت الوكالة إلى إخفاء أسماء المترشحين واستبدالها برموز، مما أثار شكوكًا حول غياب الشفافية في هذه العملية، خصوصًا أن اللائحة السابقة تضمنت أسماء موظفين تحوم حولهم شبهات حول تورطهم في تجاوزات بإدارات أخرى، لاسيما في بعض الجماعات المحلية، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن القائمين على الوكالة يحاولون نقل هؤلاء دون لفت الانتباه، كما ان الموضوع يطرح اشكالية الحق الرأي العام في الاطلاع على المعلومات الموجودة عند الادارات، لاسيما وان هذه الوكالة مؤسسة عادية، مما اثر الاستغراب حول اخفاء اسماء المترشحين. وقد أثارت طريقة الإعلان عن المقابلة الحالية ردود فعل غاضبة من بعض الأشخاص الذين تم إقصاؤهم في الانتقاء الأولي، متهمين مسؤولي الوكالة بممارسة "الكولسة"، خاصة أن القوانين الجاري بها العمل تؤكد على ضرورة مرور مثل هذه المباريات بشكل شفاف وواضح. وأشار بعض المهتمين إلى أن مسؤولي الوكالة قد يكونون قد اعتمدوا هذا الأسلوب لخداع والي الجهة وسلطات الوصاية، معربين عن قناعتهم بأن هذا الموضوع قد يتسبب في إثارة ضجة كبيرة على المستوى الوطني.