امغار يسائل وزير التجهيز حول ضعف البنية التحتية الطرقية بقرى اقليم الحسيمة

وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالًا كتابيًا إلى وزير الماء والتجهيز حول تحسين البنية الطرقية وفك العزلة عن جماعة بني أحمد أمكزن بإقليم الحسيمة. يأتي هذا السؤال في ظل معاناة سكان هذه الجماعة من ضعف البنية التحتية الطرقية، وهو ما يفاقم من حدة العزلة الجغرافية التي تعيشها المنطقة، ويحول دون استفادة السكان من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وفرص الشغل.
واشار امغار الى ان جماعة بني أحمد أمكزن، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7580 نسمة، تُعد من المناطق التي تواجه تحديات كبيرة بسبب الوضعية الصعبة للطرق والمسالك. هذه الوضعية تعيق حركة السكان وتمنعهم من الوصول بسهولة إلى المرافق الحيوية، مما يكرس التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وحسب ذات السؤال فإن الطرق الرابطة بين دواوير أمزار، إقرارن، تيرت، تالوين، تمينصت وتفرنوت عبر دوار أدمام وصولًا إلى سيدي مسكين على الطريق الوطنية رقم 8 ، تُعتبر من المحاور الحيوية التي تحتاج إلى تدخل عاجل لإصلاحها. هذا التدخل سيمكن أكثر من 475 أسرة من فك العزلة عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
واكد النائب البرلماني أن إصلاح الطرق التي تربط جماعة بني أحمد أمكزن بجماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات عبر جبل أخبار وامويلت وامزار سيُسهم بشكل كبير في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الروابط بين الجماعات القروية المجاورة. هذا الربط من شأنه أن يحسن من ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية ويدعم مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ما ينسجم مع المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التنمية المتوازنة.
واشار ان الدراسات المنجزة من طرف الوكالات المعنية، وعلى رأسها وكالة التنمية الاجتماعية، أظهرت الحاجة الملحة لتأهيل هذه الشبكة الطرقية من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان وضمان استفادتهم من حقوقهم الأساسية. هذه الدراسات تؤكد ضرورة التدخل السريع لتجاوز الوضعية الحالية التي تعيق التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الماء والتجهيز لتحسين البنية الطرقية بجماعة بني أحمد أمكزن، وعن التدخلات المبرمجة لفك العزلة عن هذه الجماعة وربطها بالدواوير المجاورة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية في المنطقة.