محكمة النقض تعيد ملف اختلالات مشروع "بادس" الى نقطة الصفر

افادت جريدة "الأخبار"، أن محكمة النقض أحالت ملف اختلالات المشروع العقاري "باديس" بمدينة الحسيمة، على هيئة أخرى بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بناء على طعن تقدمت به النيابة العامة.
ويتابع في هذا الملف الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس لهوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG، محمد علي غنام، إضافة إلى 25 متهما آخرين بينهم عدد من أطر صندوق الإيداع والتدبير، والممثلون القانونيون للشركات ومكاتب الدراسات التي تعاقدت مع الشركة العامة العقارية لإنجاز أشغال المجمع السكني "باديس".
زكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، قد ايدت ، الحكم الابتدائي الصادر في هذا الملف. وراجعت العقوبة المحكوم بها على أنس لهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية.
وحكمت على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم غرامة، بعدما أدينا ابتدائيا بسنة حبسا بجنحة "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه" بعد إعادة تكييف متابعتهما، مع الإبقاء على الحكم ببراءتهما من جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها".
وأبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي الذي برأ 25 متهما آخر توبعوا في الملف نفسه من تهم المشاركة في ذلك وجنحتي التزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، منهم موظفون ومسؤولون بالشركة العامة العقارية الموكول إليها إنجاز المشروع، ومسيرو شركات ومقاولات ومكاتب دراسات.
وفجر هذا الملف الضخم، إثر صدور أوامر ملكية بالتحقيق في شكاوى عمال مهاجرين لفتوا انتباهه إلى خروقات واختلالات شابت مشروع "باديس" الإسكاني بالحسيمة.