قضت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل"، والذي يقضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية ثقيلة قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أدانت المهداوي في جلسة سابقة بتاريخ 11 نونبر 2024، بعد متابعته بتهم تتعلق ب"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، وذلك استنادا إلى الفصول 443، 444، و447 من القانون الجنائي المغربي. وتعود القضية إلى محتوى إعلامي نشره المهداوي على قناته ، تضمّن تصريحات اعتبرها وهبي "تمس بشرفه واعتباره وتسيء إلى سمعته كمسؤول حكومي"، ما دفعه إلى مقاضاته. ورغم دفوعات دفاع المهداوي التي استندت إلى حرية التعبير ودور الصحافة في مساءلة المسؤولين، إلا أن المحكمة اعتبرت أن ما تم نشره لا يندرج ضمن النقد المباح، بل يدخل في نطاق التشهير والقذف. وأثار هذا الحكم ردود فعل متباينة في أوساط الصحافيين والحقوقيين، بين من اعتبره استهدافا لحرية الصحافة ومن اعتبره تطبيقا للقانون في مواجهة "تجاوزات تمس بالأشخاص".