مع بداية فصل الصيف وتوافد أعداد كبيرة من الزوار والمهاجرين على إقليمالحسيمة، طفت إلى السطح مجددًا ظاهرة مقلقة تتعلق باستغلال الأطفال في التسول، لاسيما في في المناطق الحضرية كالحسيمة ، امزورن بني بوعياش وتارجسيت، حيث تحولت شوارع وساحات هذه المناطق إلى مسرح يومي لمشاهد أطفال قُصّر يُستغلون في طلب الصدقات. ورُصد في الآونة الأخيرة تزايد أعداد النساء والرجال الذين يجوبون الأماكن المزدحمة حاملين أطفالًا رُضّعًا أو يصطحبون قاصرين يتجولون في الأزقة والأسواق ويطرقون نوافذ السيارات، في مشهد يثير استياء المواطنين ويطرح أسئلة حارقة حول دور السلطات في حماية هؤلاء الأطفال من هذا الاستغلال الذي يُعد خرقًا صريحًا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الطفولة. وبحسب عدد من النشطاء المحليين، فإن هذه الظاهرة مرتبطة اساسا بتوافد "جحافل" من المتسولين القادمين من مدن ومناطق أخرى، مستغلين الحركية الاقتصادية التي يشهدها الإقليم خلال موسم الصيف، ما زاد من حجم الظاهرة وحدّ من فاعلية المبادرات المدنية المحدودة. ورغم أن القانون الجنائي المغربي يجرّم صراحة استغلال الأطفال في التسول، ويُعتبر هذا الفعل شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، إلا أن الواقع يكشف عن عجز واضح في التدخلات الميدانية، وغياب لإستراتيجية مندمجة تجمع بين الردع القانوني. وفي ظل هذا الوضع، تُطالب فعاليات حقوقية ومدنية بتفعيل الأدوار الرقابية لمصالح العمالة والنيابة العامة ومصالح التعاون الوطني، من خلال إطلاق حملات ميدانية لمكافحة الظاهرة، وإيواء الأطفال المُستغَلين، ومساءلة المتورطين في استغلالهم. ويخشى متتبعون أن تتحول مدن الإقليم إلى وجهة موسمية لاستغلال الأطفال في التسول، ما لم يتم التحرك العاجل من الجهات المعنية لوضع حد لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الطفولة.