اعضاء بمجلس جهة الشمال يتهمون عمر مورو بتضخيم الانجازات ووالي الجهة يوبخ مسؤولي "الوكالة الجهوية"

وجه أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اتهامات مباشرة لرئيس الجهة، عمر مورو، بتضخيم الأرقام وترويج مشاريع وصفوها ب"غير الواقعية" خدمة لأغراض إعلامية لا تعكس الواقع التنموي للجهة.
وخلال دورة المجلس المنعقدة يوم الاثنين، انتقد أحد أعضاء "البام" اتفاقيتي تهيئة الطرق غير المصنفة وتأهيل المراكز القروية، معتبراً أنهما تفتقران إلى أي التزام واضح بين الأطراف، كما لا تحددان الجهة المكلفة بالتنفيذ، مما يجعلها بحسب تعبيره "اتفاقيات خاوية تُستخدم فقط لتلميع الصورة وذر الرماد في العيون".
وفي سياق متصل، عبّر عضو من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استيائه من غياب العدالة المجالية في برمجة المشاريع، معتبراً أن العديد من المشاريع التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها لا تمتّ بأي صلة للتنمية الحقيقية بالجهة. واحتجاجاً على ذلك، قرر العضو عدم التصويت على نقاط جدول الأعمال.
وفي مداخلة لافتة، تحدث والي الجهة عن "نواقص خطيرة وغير مقبولة" تطبع أداء الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، محملاً إياها مسؤولية ارتباك كبير في تدبير البرامج التنموية. وانتقد الوالي انجاز مشاريع لم تشملها اي اتفاقيات او برامج تم التصويت عليها من طرف مجلس الجهة، معتبراً أن هذه الممارسة تعكس غياب الجدية والحكامة، موجهاً توبيخاً مباشراً للمسؤولين بقوله: "لي قاد يخدم يخدم، ولي مقادش يمشي بحالو".
وتؤكد المعطيات المتداولة خلال الدورة أن الوكالة الجهوية تعيش حالة من التسيير العشوائي، وضعفاً واضحاً في أداء مسؤوليها، في ظل غياب رؤية تنموية حقيقية من قبل رئاسة الجهة وإدارة المصالح، مقابل تركيز مفرط على "الظهور الإعلامي" ومحاولة تسويق إنجازات لا وجود لها على أرض الواقع، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى أعضاء المجلس بشأن مصداقية العمل الجهوي ومستقبل التنمية بالمنطقة.