الحبس والغرامة لمتورطين في سرقة الكهرباء نواحي اقليم الحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، مؤخراً، عدداً من الأشخاص المتورطين في قضايا تتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية، وقضت في حقهم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية وتعويضات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، بلغت في أحد الملفات 33 ألف درهم.
وجاءت متابعة المتهمين بعد شكايات تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، إثر اكتشافه عمليات سرقة للكهرباء عبر تجاوز العدادات وعدم الأداء، وهو ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة للمكتب.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الظاهرة باتت منتشرة في بعض مناطق إقليم الحسيمة، حيث يعمد البعض إلى استغلال الكهرباء المسروقة في تشغيل مضخات المياه لجلب المياه الموجهة أساساً لسقي حقول القنب الهندي.
وتؤكد مصادر محلية أن المكتب الوطني للكهرباء يكثف من حملاته التفقدية ورقابته الميدانية للكشف عن مثل هذه التجاوزات، التي تضر بخدمات الشبكة وتؤثر على التزود العادي للكهرباء في بعض الدواوير.
وتبقى معضلة اختلاس الكهرباء مرتبطة أيضاً بغياب الوعي بخطورة هذه الأفعال من الناحية القانونية، وكذا بانخراط البعض في أنشطة غير مشروعة، ما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية والتحسيسية للحد من هذه الممارسات.