توسع قاعدة المشاركين في مظاهرة 20 فبراير

تستعد هيئات حقوقية ونقابية في المغرب للمشاركة في المظاهرة السلمية، التي من المقرر تنظيمها يوم الأحد للمطالبة بتعزيز الحرية والديمقراطية.
فيما أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية للشباب المغربي، تستعد هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية للمشاركة في المظاهرة السلمية، التي من المقرر تنظيمها يوم الأحد.
وفي هذا الاطار، فوض المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فوض لجميع الفروع بمختلف مدن المملكة، التي يصل عددها إلى حوالي 60 فرعا، صلاحية المشاركة من عدمها في هذه التظاهرة.
وقال كوزة عبد الكريم، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب، "نحن ننتظر نتائج الحوار في ما بيننا لتحديد موقفنا، على الصعيد الوطني"، مبرزا أنه "على المستوي المحلي في الرباط ما زلنا نتحاور، كما هو الحال على مستوى عدد من الفروع، لكن على المستوى المركزي ليس هناك أي شيء".
وأضاف الكاتب العام للجمعية، في تصريح ل "إيلاف"،"مبدئيا، نحن ننخرط في جميع مبادرات الجماهير الشعبية، ومطالب حركة 20 فبراير نتاقطع معها في مجموعة من النقاط"، مشيرا إلى أنه جرى التفويض للفروع لاتخاذ القرار.
من جهتها، قررت الهيئات الحقوقية المغربية "دعم الحركات السلمية الجماعية التي ستنظم بمبادرة من الشباب، يوم 20 الجاري، بمختلف المناطق، التي تهدف إلى المطالبة بالحرية، والكرامة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية".
وأكدت المنظمات، في بلاغ لها، أنها ستنظم، يوم الخميس، ندوة صحافية حول الحركة النضالية ل 20 فبراير، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
من جهته، أكد تحالف اليسار الديمقراطي وقوفه إلى جانب "كل المبادرات الجماهيرية والشعبية المطالبة بالديمقراطية الحقة، التي تمر عبر القيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة، التي تؤسس لقواعد الملكية البرلمانية، وكذا بمحاربة الفساد بكل أشكاله، ومحاسبة ناهبي المال العمومي، وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية، والعيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين".
كما أهاب التحالف ب "مناضلي المكونات الثلاث بالانخراط في كل الخطوات والمبادرات النضالية، التي تهدف إلى تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود مع الحرص على احترام استقلالية هاته المبادرات".
بدوره، أعلن المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي مساندته "لثورة الشباب المصري، ولحركة شباب 20 فبراير، وكذا لحركة 12 فبراير بالجزائية"، داعيا "كل مكونات الحركة الأمازيغية، والحركة الديموقراطية إلى عدم تفويت فرصتها مع التاريخ، والنزول مع الشباب من أجل تغيير حقيقي يضع حدا للديكتاتورية، ويفتح صفحة الديموقراطية ببلدان شمال إفريقيا".
كما دعا، في بيان له، "كل الشباب المغربي إلى النزول إلى الشارع يوم الأحد المقبل من أجل الديموقراطية، وإسقاط الديكتاتورية"، مضيفا "كما ندعوا كل المنظمات الدولية، وكذا المنابر الإعلامية الحرة، إلى الوقوف في وجه الديكتاتورية، ومساندة حركة الشباب بشمال إفريقيا".
وكان بيان مشترك لمجموعات "شباب 20 فبراير" أكد، اليوم الثلاثاء، أن "كل محاولات الركوب على المطالب الواضحة والسقف السياسي للتظاهر، أو تحويرها، أو خذلانها، لا تلزم إلا أصحابها، بما في ذلك المحاولات المحتملة للأجهزة الرسمية بزرع تضاد غير حقيقي في صفوف المتظاهرين أو استقطاب عناصر ضعيفة من شباب الحركات الإحتجاجية".
وأهاب البيان ب "الشخصيات الوطنية من المثقفين، والفاعلين الجمعويين والغيورين للخروج عن الصمت، والعمل الدؤوب على تحقيق التغير المنشود الذي سينطلق يوم 20 فبراير الجاري".
وكان النهج الديمقراطي (يساري معارض) أول حزب سياسي يعلن مشاركته في هذه التظاهرة السلمية، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه المجلس الكونفدرالي للاتحاد المحلي بالرباط.
ودعا النهج الديمقراطي للمشاركة في جميع النشاطات الشعبية بما في ذلك تلك التي دعت لها "حركة 20 فبراير"، وبهذه الدعوة يكون النهج الديمقراطي، الذي يقاطع الانتخابات، أول حزب سياسي يعلن مشاركته في المسيرة، في وقت أكد فيه حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المعارض) عدم مشاركته.
وأكد النهج الديمقراطي، في بيان له، "اقتناعا منه أن التغيير الديمقراطي الحقيقي تصنعه الجماهير الشعبية بنضالها وتضحياتها، يهيب بكل القوى المناضلة وكل الشخصيات والفعاليات النزيهة الالتحام بحركة الشعب المغربي من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة للجميع، ويناشد القوى الديمقراطية للعمل بسرعة على بناء جبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويدعو إلى الانخراط بحماس في كل النضالات الشعبية، بما في ذلك تلك التي دعت لها حركة 20 فبراير، من اجل الحياة الكريمة".
ودعا النهج الديمقراطي "الشعب المغربي إلى النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي برلماني يرتكز على القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق، وحل كل الأجهزة القمعية السرية والموازية المسؤولة عن الجرائم السياسية، ومحاكمة المسؤولين".
وقال عبد المومن الشباري، القيادي في الحزب، في تصريح ل "إيلاف"، "نحن في جميع المبادرات الهادفة إلى إرساء الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "كل ما يسير في هذا الاتجاه نحن فيه، وننخرط فيه بقوة". ورغم أن باقي الأحزاب لم تعلن عن مشاركتها، إلا أنه ينتظر أن يشارك قياديين بصفتهم الشخصية في هذه المسيرة السلمية.