ملف خروقات مشروع "بادس" بالحسيمة يعود الى الواجهة

أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، استدعاء أنس لهوير العلمي، مدير عام سابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير عام سابق للشركة العامة العقارية، لمحاكمتهما من جديد بعد نقض حكم أدان كل واحد منهما بسنة حبسا نافذا على خلفية اختلالات المشروع السكني "باديس" بالحسيمة.
وتخلف المتهمان عن جلسة محاكمتهما على غرار متهمين آخرين أعيد استدعاؤهم بواسطة النيابة العامة، وأحدهم أنجزت في حقه المسطرة الغيابية، محددة 21 أكتوبر المقبل، تاريخا لخامس جلسة للبت في ملفهم منذ إدراجه أمام الغرفة في 29 أبريل الماضي، بعد قبول محكمة النقض طعنا في الحكم وإحالته على هيأة جديدة.
وحكم على أنس لهوير العلمي ومحمد علي غنام ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما لأجل جنحة "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه"، بعد إعادة تكييف متابعتهما، وتمت تبرئتهما من جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها" المتابعين بها من قبل قاضي التحقيق.
وخفضت الغرفة الاستئنافية الحكم الذي برأ 25 متهما توبعوا بدورهم في الملف نفسه ومنهم مسيرو شركات ومقاولات ومكاتب دراسات وموظفون ومسؤولون بالشركة العامة العقارية الموكول إليها إنجاز المشروع، إلى 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة للمسؤولين السابقين لتلك الشركة وصندوق الإيداع والتدبير.
ويتابع 27 متهما في حالة سراح مؤقت بضمانات في هذا الملف الجنائي، ومنهم مقاولون وأصحاب شركات ومسؤولون بالشركة العامة العقارية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
وفجر هذا الملف الضخم، إثر صدور أوامر ملكية بالتحقيق في شكايات تقدم بها عمال مهاجرون لفتوا انتباهه إلى خروقات واختلالات شابت مشروع "باديس" الإسكاني بالحسيمة، إذ سردوا فيها معاناتهم المتواصلة مع عدم احترام تصاميم الدور السكنية وعدم استكمال الأشغال في بعضها وبروز شقوق وتصدعات بأخرى.