عزل أكثر من 20 رئيساً بسبب الفساد وآخرون في الطريق

كشفت تحقيقات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبيل الدخول البرلماني، عن تورط رؤساء جماعات بست مدن كبرى في "المتاجرة" في رخص السكن، وتكليف موظفين في أقسام التعمير بتولي المهمة، والتنسيق مع منعشين يترددون باستمرار على مكاتبهم.
وتستعد وزارة الداخلية، تزامنا مع الدخول البرلماني والسياسي، وهو الأخير في عهد الحكومة الحالية، إلى الإعلان عن قرارات توقيف وعزل أكثر من 20 رئيس جماعة من مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية، التي تصل إلى مستوى العزل، ويوجد ضمنهم رئيس جهة.
ويأتي الحديث عن توقيف وعزل أكثر من 20 "منتخبا كبيرا"، لينضافوا إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
ويستمر ولاة وعمال، إلى حدود 2027، في تحريك المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113، المنظم للجماعات الترابية، التي تترتب عنها إحالة ملفات المخالفين على المحكمة الإدارية، وتوقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 40 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير رخص السكن والتعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، والاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، وتوريط خزينة الدولة في خسائر مالية.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، لاستصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري، التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
ويقترب بعض الرؤساء من مقصلة العزل، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفاتهم باتت جاهزة، كما سيطول العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد.