موجة عزل جديدة تطال رؤساء جماعات

ينتظر أن يضرب "تسونامي قضائي" العديد من المنتخبين الكبار، وضمنهم برلمانيون يرأسون مجالس منتخبة، أو أبعدوا منها، مباشرة بعد العودة من العطلة الصيفية والقضائية، وفق ما أكده مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ل "الصباح".
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن أكثر من 17 رئيسا يتحدرون من أقاليم سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة، سيتسلمون قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية. وينتظر رئيس جهة "حساب عسير"، وهو الذي ركن هذه الأيام إلى صمت القبور، ولم يعد يظهر حتى في بعض الأنشطة، على قلتها، التي ينظمها حزبه، الباحث عن رئاسة الحكومة.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء "كبار"، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، وتضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، التي تستوجب إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، على أن يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل.
وسيشمل إجراء التوقيف عشرات المنتخبين، واللائحة مفتوحة إلى حدود موعد إجراء الانتخابات الجماعية.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، تزامنا مع الدخول السياسي والبرلماني المقبلين، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 50 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية، والإمضاء على رخص سكن أحادية وغيرها من الملفات المشوبة بالخروقات.
وكشفت مصادر مطلعة ل "الصباح"، أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من قبل المحاكم الإدارية التي بات عليها أن تستعمل سلطتها.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري الذي أصبح صاحب الاختصاص.
وأمام خطورة التقارير الواردة على الداخلية، من مصادر مختلفة، تعنى بالمراقبة المالية، وتتبع مسارات رؤساء الجماعات على مستوى الذمة المالية، أشهرت الوزارة سلاح المتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين، لما لها من أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم، إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي يرأسونها أو ينتمون إليها.