سياسات عمر مورو في برمجة مشاريع جهة طنجة تطوان الحسيمة على طاولة وزير الداخلية

أعاد تغييب إقليم وزان واقليم اخرى عن المشاريع التنموية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورة أكتوبر 2025، الجدل من جديد حول غياب العدالة المجالية والتوازن الترابي في برمجة المشاريع الجهوية، في ظل اتهامات متكررة لرئيس الجهة وبعض المسؤولين بالتعامل الانتقائي مع الملفات التنموية وتغليب منطق المحاباة والمصالح السياسية.
وياتي هذا الجدل في الوقت الذي وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول "الأسباب الحقيقية وراء إقصاء إقليم وزان من المشاريع التنموية المبرمجة خلال دورة أكتوبر"، مشيرة إلى أن بلاغ مجلس الجهة "تضمن مشاريع في مختلف المجالات كالبنية التحتية والطاقة والثقافة والاستثمار، لكنه تجاهل بشكل تام إقليم وزان"، وهو ما اعتبرته استمراراً في تكريس "الإجحاف المجالي" الذي يعاني منه الإقليم منذ سنوات.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق أوسع من الغضب الموجه إلى مجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بعد رصد والي الجهة لاختلالات خطيرة وغير مقبولة في طريقة تدبير الوكالة، التي تعيش ارتباكاً في التسيير وغياباً للشفافية في برمجة المشاريع، إضافة إلى ما كشفته مصادر مطلعة من توظيفات مشبوهة بالعقود داخل الوكالة تفتقد للكفاءة والخبرة، مما يثقل ميزانيتها دون تحقيق أي مردودية فعلية.
كما تحدثت ذات المصادر عن تدخل جهات جمعوية مقربة من المدير العام للمصالح بالجهة في قرارات داخلية ومشاركة عناصر لا علاقة مهنية لها بالجهة في الاجتماعات الرسمية، وهو ما اعتُبر دليلاً آخر على ضعف الحكامة واستغلال النفوذ في تدبير الشأن الجهوي، في وقت يتصاعد فيه استياء المنتخبين والفاعلين المحليين من تهميش مناطق بأكملها.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا الإقصاء يعكس خللاً هيكلياً في تدبير الشأن الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة، حيث تغيب رؤية عادلة لتوزيع الاستثمارات والمشاريع بين الأقاليم، لصالح مقاربة ترتكز على الظهور الإعلامي وتضخيم الأرقام أكثر من حرصها على العدالة المجالية والإنصاف الترابي.
ومع اقتراب مرحلة التحضير للأوراش الوطنية الكبرى المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم 2030، يحذر مراقبون من أن استمرار هذه الاختلالات والارتجالية في التسيير سيُفقد الجهة فرصتها في مواكبة الدينامية الوطنية، ما لم تتدخل وزارة الداخلية لإعادة ضبط آليات الحكامة وضمان توزيع عادل ومتوازن للمشاريع التنموية بين مختلف أقاليم الجهة.