هل تُطيح اختلالات الوكالة الجهوية بمدير الوكالة والمدير العام للمصالح بجهة الشمال؟

تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة الانتقادات الموجهة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد أن كشف والي الجهة عن اختلالات وصفها ب"الخطيرة وغير المقبولة"، ما أثار موجة من التساؤلات حول مدى تحمل مدير الوكالة والمدير العام للمصالح بالجهة مسؤولية هذا الوضع المتأزم، وإمكانية إعفائهما من مهامهما.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مدير الوكالة الذي يوصف بضعف الكفاءة، لا يقوم سوى بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الجهة والمدير العام للمصالح، مما يجعلهما المسؤولين المباشرين عن حجم الخلل الذي تشهده الوكالة، والذي وصل حد إغضاب والي الجهة ودفعه إلى توجيه توبيخ مباشر للمسؤولين بعبارة: "لي قاد يخدم يخدم، ولي مقادش يمشي بحالو".
وتؤكد نفس المصادر أن سوء التدبير لا يقتصر على الوكالة فحسب، بل يمتد إلى مؤسسة الجهة ككل، في ظل هيمنة منطق المحاباة والمصالح السياسية على برمجة المشاريع، وغياب معايير العدالة المجالية بين مختلف الأقاليم والمناطق التابعة للجهة، وهو ما يهدد بنسف الثقة في آليات الحكامة المحلية التي نص عليها القانون التنظيمي 111.14.
كما أن هؤلاء المسؤولين، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، أغرقوا الوكالة الجهوية بتنصيب عدد كبير من الموظفين عبر عقود تثقل كاهل ميزانيتها، رغم أن هذه التوظيفات تفتقد إلى الكفاءة والخبرة اللازمة لتطوير أداء الوكالة، مما يستوجب، حسب ذات المصادر، فتح تحقيق عاجل في الموضوع، خاصة بعد تزايد الحديث عن وجود نوع من المحاباة والمصالح الضيقة التي تتحكم في هذه التوظيفات. وارتبط بهذه الممارسات تدخل جهات جمعوية ذات علاقة قرابة بالمدير العام للمصالح في الجهة، حيث أشارت مصادر أخرى إلى حضور دائم لشخص مقرب في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الجهة، رغم أنه لا يتوفر على أي صفة مهنية تخوّل له ذلك.
وتُعد الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بحسب المادة 128 من القانون التنظيمي 111.14، شخصاً اعتبارياً خاضعاً للقانون العام ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتخضع لوصاية الجهة ومراقبة الدولة، فيما حددت المادة 130 من نفس القانون مهامها في تقديم الدعم القانوني والهندسي والمالي لمجلس الجهة، وتنفيذ المشاريع التي يقرها المجلس، ضمن رؤية تنموية شاملة.
غير أن ما تم رصده من عشوائية وارتجالية في تنفيذ البرامج، وغياب اتفاقيات واضحة وملزمة، يُنذر بفشل حتمي في تحقيق الأهداف التنموية، خاصة مع اقتراب تنظيم بطولة كأس العالم 2030 التي يُراهن عليها المغرب لإبراز مؤهلاته الترابية والبنيات التحتية.
وفي ظل هذه الأوراش الكبرى، يعتبر العديد من المتتبعين للشأن الجهوي أن المسؤولين الحاليين بجهة طنجة تطوان الحسيمة يفتقرون للرؤية والكفاءة اللازمتين لإنجاح المرحلة، معتبرين أن اهتمامهم منصب على "الظهور الإعلامي" وتضخيم الإنجازات، عوض الانكباب على تحسين واقع التنمية وتعزيز العدالة المجالية، الأمر الذي يُهدد بانفجار سياسي وإداري ما لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة.