المعتصمون داخل مجلس إمزورن يصدرون بياناً

أصدر الأعضاء الثلاثة المعتصمون داخل مقر جماعة إمزورن، ويتعلق الأمر بعابري محمد، عصام بوضزرا، ومحمد الخزراني، بياناً موجهاً إلى الرأي العام المحلي والوطني، عقب الاحتجاج الذي خاضوه على خلفية ما اعتبروه "اختلالات قانونية" شهدتها الدورة الاستثنائية المنعقدة عصر اليوم بطلب من عامل الإقليم.
وأوضح البيان أنه، وبعد تدخل الباشا باعتباره ممثلاً للسلطة الإقليمية، جرى تبادل وجهات النظر بخصوص حيثيات ما وقع خلال الجلسة، حيث شدد الأعضاء على تنديدهم الشديد بإدراج "نقطة ثالثة في جدول الأعمال لا علاقة لها بمراسلة عامل الإقليم"، معتبرين ذلك تجاوزاً صريحاً لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكد المحتجون أنهم طالبوا ممثل السلطة المحلية بضرورة تسجيل مداولات المجلس صوتاً وصورة، حماية للشفافية وتجنباً لأي تزوير محتمل في المحاضر الرسمية، خاصة في ظل الجدل الذي رافق تدبير أشغال الدورة الاستثنائية وطريقة التسيير داخل المجلس.
كما شدد الموقعون على البيان على عزمهم سلك جميع المساطر القانونية المتاحة "لإنصافهم ومنع تكرار ما جرى مستقبلاً"، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن احترام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس وضمان حقوق جميع الأعضاء في إبداء الرأي والمداخلة خلال الجلسات.
وختم المعتصمون بيانهم بتوجيه شكرهم لساكنة إمزورن والمنابر الإعلامية "الحرة" التي ساندت شكلهم الاحتجاجي، معتبرين أن دعم الرأي العام يشكل قوة دفع لمطلب ترسيخ الحكامة والشفافية داخل المؤسسة المنتخبة.