رغم مرور ما يقارب عقدًا من الزمن على إعلان وزارة السياحة عن مشروع إحداث محطة ثلجية بجماعة شقران بإقليمالحسيمة، ما تزال هذه الوعود، في نظر عدد من المتتبعين والفاعلين المحليين، أقرب إلى وعود كاذبة لم تجد طريقها إلى التنزيل، وهو ما يعكس واقع التهميش والإقصاء الذي يعاني منه الإقليم، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية. فالإعلان الذي تم سنة 2016 عن هذا المشروع، في إطار برامج السياحة الجبلية والطبيعية، كان من المفترض أن يشكل منعطفًا حقيقيًا في مسار تنمية إقليمالحسيمة، عبر استغلال المؤهلات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها مناطق مثل شقران، المعروفة بجمالها الطبيعي الخلاب وتساقطاتها الثلجية المهمة خلال فصل الشتاء. غير أن غياب أي أثر فعلي للمشروع إلى حدود اليوم، يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية هذه الالتزامات وحول أسباب إقصاء الإقليم من الاستفادة من مشاريع مهيكلة قادرة على خلق دينامية اقتصادية محلية. ولا يقتصر الأمر على شقران فقط، إذ تعرف مناطق أخرى بالإقليم، مثل إساكن وتارجيست، تساقطات ثلجية منتظمة خلال فصل الشتاء، وتزخر بمناظر طبيعية مؤهلة لأن تتحول إلى وجهات سياحية شتوية بامتياز، لو توفرت لها الحد الأدنى من البنية التحتية من طرق، ومرافق استقبال، وخدمات أساسية. غير أن واقع الحال يكشف استمرار معاناة هذه المناطق من ضعف التجهيزات وصعوبة الولوج، خصوصًا خلال فترات الثلوج الكثيفة. وأمام هذا الوضع، يضطر أبناء إقليمالحسيمة، بل وحتى ساكنة أقاليم مجاورة كالدريوش والناظور وتطوان، إلى قطع مسافات طويلة نحو مناطق بعيدة مثل إفران من أجل الاستمتاع بالثلوج، في مفارقة صارخة تؤكد حجم الخلل في السياسات العمومية، خاصة وأن الثلج يتساقط سنويًا في مناطق قريبة منهم دون أن يُستثمر سياحيًا أو تنمويًا. ويعتبر متابعون أن استمرار تجاهل هذه الإمكانيات الطبيعية، وعدم الوفاء بالوعود المعلنة منذ سنوات، يعمق الشعور بالإقصاء ويؤكد أن العالم القروي بإقليمالحسيمة ما يزال خارج أولويات البرامج الحكومية، رغم الخطابات الرسمية التي تتحدث عن العدالة المجالية والتنمية المتوازنة. وهو ما يستدعي، بحسبهم، مساءلة الجهات المسؤولة عن مصير مشروع المحطة الثلجية بشقران، وإعادة فتح هذا الملف بما يضمن الانتقال من وعود ظلت حبرًا على ورق إلى مشاريع حقيقية تستجيب لانتظارات الساكنة وتثمن المؤهلات الطبيعية للإقليم.