عملية تسوية أوضاع المهاجرين بإسبانيا.. مضيان يساءل وزير الخارجية

وجّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الإجراءات المتخذة لمواكبة مساطر تسوية وضعية المهاجرين المغاربة بإسبانيا، في ظل الإقبال المتزايد على برامج التسوية التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية.
وأكد الفريق، في سؤال وقّعه النائب البرلماني نور الدين مضيان، توصلُه بعدد كبير من الشكايات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، تتعلق بالضغط الكبير الذي تعرفه القنصليات المغربية، والتأخر الملحوظ في مواعيد إنجاز وتسليم الوثائق القنصلية والإدارية الضرورية، من قبيل عقود الازدياد، وشهادات العزوبة، والسكنى، وشهادات حسن السيرة، إضافة إلى تصحيح المعطيات المرتبطة بالحالة المدنية.
وأوضح الفريق أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على فرص استفادة عدد كبير من مغاربة إسبانيا من برامج التسوية والإدماج القانوني، ويضعهم في أوضاع هشة وغير مستقرة، خاصة في ظل الآجال المحددة من طرف السلطات الإسبانية لاستكمال الملفات الإدارية.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق الاستقلالي عن التدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية من أجل التنسيق مع السلطات الإسبانية لمواكبة هذه العملية، وكذا عن الإجراءات العملية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية، وتسريع وتبسيط مساطر الحصول على الوثائق المطلوبة داخل الآجال القانونية.
كما طرح السؤال إمكانية تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية بالقنصليات المغربية بإسبانيا، وتوسيع خدمات الرقمنة والحجز الإلكتروني للمواعيد، بهدف تخفيف الضغط وضمان ولوج منصف وفعال لأفراد الجالية المغربية إلى الخدمات القنصلية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بمغاربة العالم وتقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية بالخارج.