وجه نور الدين مضيان، النائب البرلماني وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول الإكراهات التي تواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة بإسبانيا، في ما يتعلق بتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية. وأوضح مضيان أن إعلان السلطات الإسبانية عن برامج لتسوية وضعية المهاجرين رافقه إقبال متزايد من المغاربة المقيمين هناك، غير أن هذا المسار اصطدم بصعوبات مرتبطة بالحصول على الوثائق القنصلية والإدارية الضرورية داخل الآجال المطلوبة، نتيجة الضغط الكبير المسجل على القنصليات المغربية. وأفاد النائب البرلماني بأن الفريق الاستقلالي توصل بعدد من الشكايات من أفراد الجالية المغربية بإسبانيا، تتعلق بتأخر إنجاز وتسليم وثائق أساسية، من بينها عقود الازدياد، وشهادات العزوبة والسكنى، وشهادة حسن السيرة، إضافة إلى تصحيح المعطيات المرتبطة بالحالة المدنية، وهو ما يؤثر سلبا على فرص الاستفادة من برامج التسوية والإدماج. وأكد أن هذه الوضعية تضع العديد من مغاربة المهجر في أوضاع هشة وغير مستقرة، وتحد من اندماجهم القانوني والاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقريبها من المواطنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعناية بمغاربة العالم. وأشار مضيان في هذا السياق إلى أهمية تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية بالقنصليات المغربية بإسبانيا، وتوسيع خدمات الرقمنة والحجز الإلكتروني للمواعيد، إلى جانب تقوية التنسيق مع السلطات الإسبانية، بما يضمن تبسيط المساطر وتسريعها، ويكفل ولوجا منصفا وفعالا للجالية المغربية إلى الخدمات الإدارية في أفضل الظروف. - Advertisement -