الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة تنتقد وضعية مركز الأنكولوجيا بالإقليم

انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة وضعية مركز الأنكولوجيا بالاقليم حيث اكد ان المركز لا يتوفر على معايير التطبيب وفي مقدمتها افتقاره لنظام معلوماتي "لوجيسيال" كفيل بتشخيص المنطقة المصابة مع ما تتطلبها العملية من دقة في الوصول إلى الهدف، تهييء الاستقبال تتم في ظروف صعبةعبر تحديد نوع المرض وطبيعته، غياب جهاز تحديد كمية الأشعة اللازمة للعلاج، كما اضاف في ان المركز لحد الآن لم يمر بمرحلة التسليم receptionمما يقوي الشكوك بالمعرفة المسبقة للمسؤولين بالاختلالات والنواقص التي تعتري هذا المركز الذي أحدث في سياق تغذية دعاية إعلامية ليس إلا، ويشتم منه رغبة جهات معينة للتملص من المسؤولية حسب ما جاء في التقرير الذي انجزته الجمعية حول المركز.
واليكم نص التقرير كما وردنا :
تقرير حول وضعية مركز الأنكولوجيا بالحسيمة
مركز للعلاج بالأشعة أم فران لحرق أجساد المواطنين !!!!
كثيرة هي القضايا التي انصرف عنها الرأي العام والقوى الحقوقية والحية نتيجة تمركز الانشغال حول معضلة التغيير الديمقراطي ، واستثمرت بعض الجهات هذا المناخ للهجوم على حقوق الإنسان في مختلف المجالات وأبرزها الحق في الصحة الذي يشهد ترديا لا مثيل له وتشكل بعض المؤسسات الهامة مظاهر صارخة لهذا التردي ، سنركز في هذا التقرير على مركز الأنكولوجيا على أن نعود إلى نشر تقرير حول مستشفى محمد الخامس في وقت لاحق :
منذ أن أحدث مركز الانكولوجيا بالحسيمة لم تتوقف الشكوك حول فعالية الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى بالسرطان ، خاصة وأنه جاء في ظروف ارتفعت فيها الأصوات بشكل قوي حول وجود عدد كبير من المصابين بهذا المرض بالمنطقة الشيء الذي تطلب إحداث هذا المركز ، وجاءت الاستجابة ، على ما يبدو، رغبة في التجاوب مع المزاج الشعبي قبل أن تتوفر الشروط الفعلية الكفيلة بإحداث مركز بمواصفات تتطابق مع المعايير العلمية والطبية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
ولدى اتصالنا ببعض أقرباء المرضى الذين مروا من هذا المركز واستفسارنا لأحد الاختصاصيين من خارج الإقليم ،بعد ما رفض بعض العاملين به محليا إفادتنا بمعلومات يمكن الاطمئنان لها ، استقرت لدينا قناعة أن الشكوك التي أطلقت حول فعالية هذا المركز تنطوي على حقائق صارخة تؤكد وجود وضعية لابد من الإقرار بها حتى يتم معالجة أعطاب هذا المركز ليقوم بدوره كاملا وفي شروط طبية معقولة في معالجة المرضى، وتتجسد فيما يلي :
1- المركز لا يتوفر على معايير التطبيب وفي مقدمتها افتقاره لنظام معلوماتي "لوجيسيال" كفيل بتشخيص المنطقة المصابة مع ما تتطلبها العملية من دقة في الوصول إلى الهدف وهذه العملية يجب أن تمر لزوما بالمراحل الأساسية التالية :
تهييء الاستقبال تتم في ظروف صعبةعبر تحديد نوع المرض وطبيعته ،
عرض المريض على اسكانير خاص لتهييء العلاج( هذا النوع من السكانير غير متوفر) ،
لذا فجهاز التشخيص الدقيق غير متوفر وتتم العملية بشكل اعتباطي مما يجعل مسألة تحديد منطقة المرض محفوفة بمخاطر استهداف أنسجة وأعضاء غير مصابة يعرض المريض لاحتمالات قوية للإصابة بأمراض أخرى قد تؤدي به إلى الوفاة المفاجئة ،
غياب عدد كافي من التقنيين المكلفين بالسهر على مختلف مراحل العلاج : العدد الحالي لا يتعدى 2 تقنيين ،
هناك جهاز المسمى carie therapie !! لم يشغل سوى مرتين خلال خمس سنوات من عمر المركز،
غياب جهاز تحديد كمية الأشعة اللازمة للعلاج ،
وجود عدد مهم من المرضى التي تستدعي حالاتهم العلاج بالمواد الكيماوية في المرحلة الأولى ثم الأشعة في المرحلة التالية ، ونظرا لعدم توفر العلاج الاشعاعي فإنهم لا يتمكنون من استكمال علاجهم مما يقلص بشكل ملحوظ فرص الشفاء ويطرح السؤال حول مدى أهمية العلاج بالمواد الكيماوية الأولي التي تكلف الدولة والمريض ميزانية باهضة تذهب سدى.
المركز لحد الآن لم يمر بمرحلة التسليم receptionمما يقوي الشكوك بالمعرفة المسبقة للمسؤولين بالاختلالات والنواقص التي تعتري هذا المركز الذي أحدث في سياق تغذية دعاية إعلامية ليس إلا، ويشتم منه رغبة جهات معينة للتملص من المسؤولية !
إن التقصير الذي يعرفه المركز والتستر عليه من قبل بعض المسؤولين ولا سيما المندوب الإقليمي الذي يقلل من حالة الخطورة ..قد يساهم في تخفيض حضوض النجاة من الوفاة لعدد كبير من المرضى الشيء الذي يجعل الاتهام قائما حول المساس بالحق في الحياة وتطلب الأمر إجراء تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ، ولاسيما افتحاص القناعة التي يعبر عنها المندوب الاقليمي بكل وثوقية !
ونصل إلى التأكيد أن مركز الأنكولوجيا بالحسيمة لا يتوفر على معايير التطبيب الموجودة في مراكز مماثلة موجودة في بعض المدن كالرباط ، الدار البيضاء ، وأن المسؤولين الذين يصرحون أن الوضعية سليمة يفترض أن يتعرضوا للمساءلة لأن الأمر يتعلق بحياة البشر تتطلب نوع من العناية القصوى سيما وأن المغرب يرتبط بعدة اتفاقيات دولية حول الحق في الصحة بل ويتمتع بدعم لوجيستي ومادي لقاء هذا الارتباط .
ويظهر أن ما شيع حول أهمية هذا المركز مجانب للحقيقة تماما تؤكد على ذلك ضعف مردوديته والعدد الكبير من الوفياة التي ظلت قائمة بسبب انتشار المرض بالمنطقة ولم يسجل وجود أي مؤشر إيجابي على حدوث تراجع لنسب الوفيات .حتى صار وجود هذا المركز من عدم سيان !
أمام هذه الوضعية فإن تدخلا عاجلا للحد من حالة الخطورة المستفحلة بالمركز أمرا ضروريا وواجبا إنسانيا لا تضاهيه التكلفة المادية المطلوبة لدعم المركز ببعض الآليات والأجهزة والموارد البشرية التي يفتقر لها حتى يستأنف عمله في شروط طبية فعالة .وفي نفس الوقت لابد من إجراء تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات بما فيه مسؤولية التستر على هذه النواقص والاختلالات التي تساهم في الاستهتار بحياة المواطنين .
علاج كهذا يمكن أن يساهم في تطمين المرضى والرأي العام والأطر الطبية والعاملة بالمركز والتي نتوجه لها للتحلي بالشجاعة في فضح هذا الواقع بدل الركون إلى الصمت خوفا من شر الانتقامات التي أصبحت سلوكا شبه اعتيادي للدواليب الفاسدة للإدارة التي تعالج ظواهر انفضاح بواطنها بتقديم أكباش فداء قربانا للتغطية على مسؤولياتها التقصيرية.
رئيس الفرع : علي بلمزيان