قلق إسباني من تزايد إنتاج وتهريب المخدرات من شمال المغرب

أكد تقرير إسباني صادر عن دائرة مكافحة تهريب المخدرات وحفظ الصحة العامة الإسبانية أن أنشطة تجارة وتهريب المخدرات بشمال المغرب، تعرف تزايدا مطردا معربا عن قلق السلطات الإسبانية من ذلك.
وعبر التقرير عن قلق السلطات الإسبانية، من تزايد تجارة المخدرات حيث سجلت المصالح الأمنية الإسبانية حوالي 4500 مداهمة أمنية للتصدي لعمليات التهريب الدولي للمخدرات عن طريق البحر، وتمت هذه العمليات بالضفة الشمالية للبحر المتوسط بعد تمكن المهربين من شحن كميات المخدرت إنطلاقا من الشواطئ المغربية.
يأتي هذا فيما تؤكد وزارة الداخلية المغربية تراجع المساحات المزروعة بالقنب الهندي بمناطق الشمال بعد حملات تقول إنها قامت بها ولا تزال في تلك المناطق لمنع وإتلاف المزروعات المحظورة والحد من تهريبها.
غير أن التقرير الإسباني أشار إلى تزايد تهريب المخدرات انطلاقا من الشواطئ الشمالية للمغرب وأن أساليب التهريب باتت جد متطورة وتعتمد على آخر التكنولوجيات، التي لا توجد في الغالب لدى الأمن المغربي. وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا من أجل محاربة التهريب الدولي للمخدرات عبر شواطئ البلدين.
وتتناقض الأرقام الواردة في هذا التقرير، مع أرقام سبق أن قدمها وزارة الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أمام مجلس المستشارين، تفيد تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي بحوالي 65 في المائة، أي من حوالي 134 ألف هكتار، حسب أول تقييم أنجز في هذا الإطار سنة 2003 بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إلى حوالي 47 ألف هكتار سنة 2010.
وتواجه السلطات المغربية صعوبات كبيرة في برامج الحد من زراعة وتهريب المخدرات خاصة في المناطق الشمالية حيث يعيش قسم من السكان بهذه المناطق على مداخيل المخدرات وذلك بعد تراجع مداخيل الزراعات المشروعة وتزايد غلاء المعيشة والبطالة والفقر.
وكانت أرقام غير رسمية قد قدرت مداخيل المخدرات في المغرب في السنوات الأخيرة بملايير الدولارات. وتأتي هذه المداخيل على الخصوص من تجارة الحشيش ومستحصلات نبات القنب الهندي الذي يزرع في شمال المغرب على نطاق واسع.
اسلام تايمز