مواطن بتارجيست يتهم شرطي بتعذيبه جسديا و نفسيا و يطالب بإنصافه

يتهم المواطن ( ر.أ ) الساكن بمدينة تارجيست شرطي بزي مدني بمفوضية الشرطة بنفس المدينة يدعى ادريس اليوسفي بالاعتداء عليه جسديا و نفسيا والحط من كرامته قبل أن يحبسه لمدة يومين حسب تعبيره.
وياتي هذا حسب شكاية من الضحية للوكيل العام لمحكمة الإستئتاف بالحسيمة توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منها عندما توجه المواطن إلى مفوضية الشرطة بترجيست للتوقيع على محضر صلح يتعلق بحادث عرضي حيث يقول ".. استقبلني أحد أفراد الشرطة بلباقة واقتادني الى مكتب المشتكى منه { ادريس اليوسفي } هذا الأخير وبعد أن غادر شرطي الإستقبالات المكتب بدأ ينهال علي بالسب والشتم، حيث سب ديني وأمي ،ونعتني بأقبح و أبشع الأوصاف ،وحط من كرامتي الإنسانية بدون سبب. وهناك خلف باب مكتبه المغلق شرع في لكمي وركلي وصفعي والتنكيل بي أمام مرأى ومسمع ضابط شرطة يدعى فتاح والذي كان متواجدا بالمكتب ذاته .ورغم أني أشعرته بالكف عن ضربي على وجهي لأني قد سبق وأجريت عملية على مستوى الفك وأتوفر على مسامير خاصة قد يتسبب في تحريكها من مكانها إلا أنه تجاهل توسلاتي ،بل و هددني بالإغتصاب وأجابني بالحرف :"غادي نطيحهوم لأمك كلهوم". واستمر في شتمي و صفعي الشيء الذي ترتب عنه انزلاق احد المسامير من مكانها مسببا لي اختناقا متكررا فضيعا.وقد تم حبسي لمدة يومين دون تمكيني من الذهاب الى المستشفى لتلقي العلاج رغم مطالبتي والحاحي على ذلك.حيث لم يستجب لمطلبي الا في اليوم الثاني بعد أن تردت حالتي الصحية .وبالمستشفى لم يقم الطبيب بأي تدخل يذكر لعلاجي حيث اكتفى بإلقاء نظرة على وجهي رافضا عمل صور اشعاعية لفكي ،فشعرت بالإهانة والاحتقار وأنا مستلق على السرير أتابع فصول مسرحية هزلية في دولة شعارها الحق والقانون, وأبطالها أشخاص لا تعرف الرحمة و لا الشفقة طريقا لقلوبهم ،يعتقدون بأن دماءهم دماء ودماءنا ماء، بل ويعتبرون أنفسهم فوق القانون وبعيدا عن أي محاسبة أو متابعة..."
ويضيف المشتكي أن كل هذه الممارسات تسببت في بث الهلع و الخوف في قلوب أفراد عائلته و أمه التي أصيبت على إثر الأخبار المتوالية بإنهيار عصبي عندما سمعت بخبر تعنيفه و حبسه.
ويلتمس المشتكي من الجهات المسؤولة التدخل من أجل اتخاذ المتعين،وفتح تحقيق في النازلة ومحاسبة الشرطي المذكور وكذا إعادة الإعتبار لكرامته وشرفه مع الاجراءات القانونية فيما يخص النازلة المتعلقة بالسب والشتم والتعذيب النفسي والجسدي داخل مخفر الشرطة ،والتي يعاقب عليها القانون ،وتعود بنا الى سنوات الرصاص على حد تعبير الشكاية.
هذه ووجه المشتكي نسخة من الشكاية إلى كل من وزير الداخلية، والي الأمن الإقليمي بالحسيمة، المدير العام للأمن الوطني، المجلس الوطني لحقوق الانسان والوكيل العام لاستئنافية الحسيمة. وهذه نسخة من الشهادة الطبية