ارتفاع الممارسات العنصرية تجاه المغاربة في إسبانيا

كشف تقرير أعدته فيدرالية ''''جمعيات عنصرية'''' في إسبانيا حول التمييز العنصري خلال سنة 2008، عن ارتفاع العنصرية المؤسساتية إزاء المهاجرين وبخاصة المغاربة منهم، وأوضحت الفيدرالية التي قدمت نتائج تقريرها السنوي يوم الأربعاء الماضي في إقليم أستورياس عن وجود حالات من المضايقات التي تمارسها الشرطة الاسبانية ضد المهاجرين المغاربة، ولاحظت الجهة ذاتها تنظيم حفلات موسيقية من قبل الجماعات النازية في الحانات في أوفييدو، عاصمة إقليم أستورياس معادية للمهاجرين.
وأوضح أعضاء الفيدرالية في مداخلاتهم على هامش الندوة الصحفية التي عرضوا فيها نتائج هذا التقرير أن المشكلة تكمن في أن العديد من المهاجرين لا يعرفون قوانين إسبانيا ويواجهون العديد من الصعوبات في تسوية وضعياتهم. مشيرين على الخصوص إلى ما يواجهه المهاجرون في إقليم أستورياس حيث إن قرار الترحيل لا يتم إلغاؤه إلا إذا كان لدى المهاجر ابن يحمل جنسية اسبانية أو متزوج من إسبانية. مشددين على أن المغاربة القاصرين هم الضحايا الأكثر تعرضا للتمييز من قبل الإدارة.
وخلص التقرير إلى أن أسلوب إدارة الأزمة الاقتصادية من قبل الحكومة الاسبانية يشجع على''''العنصرية'''' ويعززها، وانتقد الخطاب السياسي خلال إدارة الأزمة والذي يربط هذه الأخيرة بالهجرة.
هذا، انتقدت المتحدثة باسم '''' ََُّّ عنصرية''''، بيغونيا سانشيز، خطة العودة الطوعية للمهاجرين التي وضعتها الحكومة الإسبانية، والتي تقدم تسهيلات للمهاجرين الذين يعودون إلى بلادهم، باعتبارها ''''وضعت خلال الأزمة ولأنها تكرس لفكرة ربط الأزمة بالهجرة، وكذا تساهم في خلق انقسام في المجتمع بين مواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية''''.
التقرير أشار إلى أن هذا الخطاب الذي تتبناه الحكومة والذي ''''تدافع عنه أيضا الأحزاب السياسية ومنها الحزب الشعبي'''' مؤشر على ''''تضاعف مظاهر العنصرية داخل عدد من المؤسسات''''، وفقا للتقرير.
واستعرض التقرير عددا من الإجراءات التي تنم عن عنصرية وتميييز يمارس إزاء المهاجرين ومنها قانون الأجانب الذي يشكل بحسب المنظمة مثالا آخر على ''''تصلب العنصرية المؤسسية'''' لأنه '''' يحد من لم شمل الأسر، ويرفع فترة احتجاز الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة يعاقب المواطن ويعاقب معها المواطنين المتضامنين'''' في إشارة إلى العقوبة التي يتحملها كل إسباني ساعد مهاجرا غير قانوني.
وقدم التقرير مثالا آخر على ''''نموذج'''' ينم على الانخفاض التدريجي في احترام حقوق الإنسان وهو ''''التوجيه الأوروبي الذي يسمح باحتجاز القاصرين''''، وأيضا ''''الأعمال العنصرية التي يمارسها أفراد من قوات الأمن التي يمكن اعتبارها نوعا من العنصرية المؤسسية''''. حيث إنه من مجموع الشكاوى التي استقبلها ''''إس أو إس عنصرية'''' سنة 2008 فإن 19 بالمائة تتعلق بممارسات عنصرية قامت بها قوات الأمن، في حين أنه في سنة 2007 كانت النسبة 11 في المئة.