الأزمة الاقتصادية تشعل العنصرية تجاه المهاجرين في إسبانيا

سجل تقرير حديث حول ''الهجرة وسوق العمل'' أن المغاربة من أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، خاصة العاملين في قطاع البناء، وسجل التقرير انخفاض عقود العمل في إسبانيا ب 50 ألفا ..فقد وصل عددها سنة 2008 إلى 136 ألفا و 604 بعد أن كانت سنة 2007 تبلغ 178 ألف و ,340 وأشارت وزيرة الدولة في شؤون الهجرة كونسويلو رومي خلال تقديم نتائج الدراسة أن الحكومة الإسبانية ''يقظة'' و''لم تتخل عن حذرها'' إزاء خطورة انخفاض توظيف الأجانب بسبب الأزمة الاقتصادية، موضحة أنه قد تنشأ خلال هذه الفترة من الأزمة مواقف عنصرية تجاه المهاجرين و''رهاب الأجانب''.
وكان تقرير صدر منذ شهر عن فيدرالية جمعيات ''إس أو إس عنصرية'' حذر من تصاعد العنصرية والتمييز إزاء المهاجرين، محملا مسؤولية ذلك إلى الحكومة الإسبانية والأحزاب السياسية التي ربطت في عدد من المناسبات بين الأزمة والمهاجرين، وذلك من خلال عدد من التصريحات والإجراءات ومنها قانون الأجانب وخطة العودة الطوعية للمهاجرين، التي تم وضعها بعد الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الإسباني. من جانبها قالت وزيرة الدولة للهجرة إن حكومتها أعدت خلال الربع الأول من عام 2009 ما يزيد عن 6 آلاف و900 عقد عمل موجه إلى المهاجرين في بلدانهم الأصلية.
وكشف التقرير أن أكبر نسبة للعاطلين تتركز في ثلاث جنسيات هي المغاربة والرومان والإكواتوريين، ومن بين هذه الدول الثلاث، فالجنسية التي يرتفع فيها عدد العاطلين عن العمل ولديها عدد أقل من العاملين هي المغرب، حيث بلغ عدد العاملين المغاربة في الجزء الرابع من سنة 2008 ما مجموعه 280 ألفا و,567 في حين بلغ عدد العاطلين المغاربة 151 ألفا و,27 وبذلك بلغ معدل البطالة في صفوف المغاربة 35 في المائة.
وسجل التقرير أن العديد من المهاجرين المغاربة، الذين بلغ عددهم في إسبانيا إلى حدود دجنبر 2008 ما مجموعه 717 ألفا و ,416 بعد أن فقدوا وظائفهم (وخاصة في قطاع البناء)، اختاروا الذهاب إلى المغرب لقضاء فترة معينة. موضحا أن هؤلاء الذين يتوفرون على إقامة دائمة في إسبانيا (كثير من المغاربة لديهم إقامة دائمة بحكم المدة الطويلة التي قضوها في هذا البلد) يعتقدون أن حقهم في الإقامة ليس موضوع نقاش ومساءلة، لكنهم على خطأ، لأن التشريعات تنص على أن قضاء أكثر من 12 شهرا خارج إسبانيا في فترة صلاحية الإقامة (خمس سنوات) مبرر لفقدان هذا الحق، وفي مثل هذه الحالات يعني ذلك خسارة رخصة الإقامة.
وبخصوص عودة المغاربة إلى بلدهم الأم بسبب الأزمة والبطالة سجل التقرير ضعفا على هذا المستوى، لكنه أشار إلى أن المسؤولين عن جمعيات المهاجرين المغاربة ومنظمات دعم أخرى سجلت مغادرة بعض المغاربة لإسبانيا، لكنهم لا يعودون إلى المغرب، بل اختاروا الذهاب إلى بلد أوروبي آخر (بلجيكا، ألمانيا، الخ) بحثا عن فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن العديد من المغاربة لا يحبذون فكرة العودة نهائيا إلى المغرب أو الانخراط في خطة العودة الطوعية التي وضعتها الحكومة الإسبانية، بل إنهم يتعاملون مع الأزمة الاقتصادية بأسلوبهم الخاص، ففي كثير من الحالات يبقى الزوج في إسبانيا ويعود بزوجته وأبنائه إلى المغرب، أو يبقى الزوجان معا ويعيد الأبناء إلى البلد الأم.