تبادل الاتهامات بين اعضاء غرفة التجارة و الصناعة بالحسيمة يفضي الى رفض الحساب المالي

لم تمر أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة، المنعقدة عصر الجمعة الماضي، دون أن تثير زوبعة من الاتهامات، والملاسنات المتبادلة. ولولا تدخل بعض الأطراف لتهدئة الأوضاع التي توترت في الجلسة، لحدث ما لم يكن في حسبان الجميع، خاصة بعدما هدد رئيس الغرفة بتقديم استقالته من رئاستها.
وكان الحساب الإداري لسنة 2011 للغرفة نفسها، أثار جملة نقاشات حادة بين الأعضاء، أثناء انعقاد الدورة العادية بمقر الغرفة، ما جعل ثمانية أعضاء من بينهم كاتب المجلس وينتمي إلى حزب «الجرار» الذي يرأس الأخيرة، يرفضون المصادقة على الحساب نفسه، مقابل أربعة، ضمنهم مقرر الميزانية.
ووصف بعض الأعضاء ممن رفضوا المصادقة على الحساب المالي الأخير بأنه يفتقد الشفافية وغامض في بعض فصوله.وشكلت تعويضات تنقل بعض الموظفين والقيام بمهام، النقطة التي أثارت جدلا كبيرا في مناقشات أعضاء الغرفة، والتي وصفت بأنها شابتها تجاوزات، إذ بلغ مجموعها 42 ألف درهم.
وعزا الأعضاء أنفسهم رفضهم المصادقة، إلى تسجيلهم مجموعة من التجاوزات، وامتيازات بعض الموظفين على حساب الغرفة، في الوقت الذي لم يستفد آخرون من الامتيازات ذاتها.وطالب الرافضون بتبرير بعض المصاريف بوثائق وحجج، خاصة ما يتعلق بمصاريف البنزين التي بلغت 50 ألف درهم، واقتناء بعض اللوازم والمعدات الخاصة بقاعة الاجتماعات.ومن جانبه، وصف مكي الحنكوري، رئيس الغرفة، في معرض رده على مختلف التساؤلات، الحساب المالي لسنة 2011 بالجيد، وأن جميع الوثائق والحجج موجودة، وهي رهن إشارة أعضاء الغرفة، معتبرا كل ما اقتنته الغرفة، من معدات وأدوات ولوازم قانونيا.وأضاف الرئيس أنه مستعد لتقديم نفسه للمحاسبة، والاستقالة، في حال لم يرغب أعضاء الغرفة في استمراره رئيسا لها.
ولم تفت الفرصة، أعضاء الغرفة دون مطالبة مندوب وزارة التجارة بتقديم توضيحات بشأن برنامج «رواج»، معتبرين الأخير يشوبه غموض، في ظل وجود محل تجاري لبيع العديد من اللوازم والمعدات لفائدة التجار بأثمنة مبالغ فيها، حسب ما جاء على لسان الأعضاء. وكان الأعضاء صادقوا خلال الدورة نفسها على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2012، والتي تبلغ 6 ملايين و355 ألفا و521 درهما.
جمال الفكيكي / الصباح