حقوقيون يطالبون من هولندا بالإفراج عن مذكرات الخطابي و اعتذار الدولة

أجمع حقوقيون من هولندا على أن مشروع محمد بن عبد الكريم الخطابي كان مشروعا للتحرير والتحرر وبناء دولة العدالة الاجتماعية على اساس مبدى الحرية العدالة والكرامة بعيدا عن أي نزعة قبلية أو اثنية أو تبعية للاستعمار، الشيئ الذي جوبه ومشروعه بالحرب والحصار، وذلك خلال تخليد الذكرى 49 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي التي نظمها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تنسيقية هولندا، كما طالب المشاركون في هذا التخليد بتقديم اعتذار رسمي للدولة المغربية على ما وصفوه بالجسيمة بالريف والإفراج عن مذكرات الخطابي وإعلان 2013 سنة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
ونشط هذه الندوة مجموعة من الحقوقيون و الأكاديميون كعلي الإدريسي صاحب مؤلف "عبد الكريم الخطابي التاريخ المحاصر" الذي حاول من خلال مداخلته التركيز على الأهداف الكامنة وراء الحصار المضروب على تاريخ عبد الكريم الخطابي خصوصا من "الحركة الوطنية" التي اتهمها بكونها كانت تروم الوصول إلى الحكم عبر وسائل تتعارض وتتناقض بالمطلق مع مشروعية وشرعية التحرر والمقاومة التي قادها الخطابي في العشرينيات من القرن الماضي.
وفي مداخلته حاول مصطفى إعراب صاحب كتاب "الريف بين القصر وجيش التحرير وحزب الاستقلال" التركيز على عبقرية عبد الكريم وعلى سر نجاح ثورة الريف التحريرية الشعبية في مناخ اجتماعي تقليدي قائم على القبلية وعلى نظام سياسي واجتماعي وقانوني مستوحى من القبيلة ومن الأعراف يعرف انقسامات وتناحرات أطلق على تلك الفترة مفهوم الريفوبليك.
في حين حاول المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب عبد الوهاب التدموري خلال مداخلته إثارة أهم المرجعيات التي تشكل عناصر هوية الريف الكبير، كاللغة والثقافة الأمازيغية والتاريخ الأندلسي للأمازيغ ثم التدين الشعبي بالريف الكبير والمشروع الفكري والاجتماعي والسياسي لعبد الكريم الخطابي.