تماطل المسئولين الإقليميين في تنفيذ اتفاقية شراكة لبناء مركب سوسيو ثقافي بازمورن

يتابع الرأي العام بجماعة إزمورن بقلق بالغ مآل المشروع القاضي بإحداث مركب سوسيو رياضي للقرب بجماعة إزمورن بعد التماطل في التنفيذ والأنباء التي راجت حول احتمال إلغائه وترحيله إلى جماعة أخرى ،بالرغم من توقيع اتفاقية للشراكة في أكتوبر 2010، بين وزارة الشبيبة والرياضة وجهة تازة الحسيمة تاونات وولاية الجهة وجماعة إزمورن بموجبها تلتزم هذه الأخيرة بتوفير الوعاء العقاري وتتكلف وزارة الشبيبة والرياضة وجهة تازة الحسيمة تاونات بتوفير الغطاء المالي والمقدر لكل منهما ب2.750.000 درهم
وتجدر الإشارة إلى إن هذا المشروع قد أعلن عنه وتم تقديمه إلى جلالة الملك بتاريخ 17/6/2010 ببني بوعياش في إطار المشاريع المبرمجة لسنة 2010 والتي شملت إلى جانب بناء مركب بإزمورن (5.5 مليون درهم) مشروع مماثل بالجماعة الحضرية لأجدير بملغ (5.5 مليون درهم) ومركب للعطل ببني بوفراح (2مليون درهم) ومشاريع إعداد ملاعب لكرة القدم بمدينة الحسيمة بمبلغ 10 ملايين درهم .
وقد كان مرتقبا أن يشرع في الأشغال بعد انجاز الدراسة الميدانية والتوقيع على كناش التحملات مع المقاول الفائز بالصفقة،وهو ما لم يتم إلى حد الآن رغم مرور حوالي سنتين على توقيع الاتفاقية،وحسب مصادر من الجماعة القروية لإزمورن فان الجهة لم توفر الاعتماد المالي الذي التزمت به مما حدا بوزارة الشبيبة والرياضة إلى تحويل حصتها المالية المبرمجة لجماعة إزمورن إلى بناء المركب الرياضي بجماعة أجدير ،وهو القرار الذي يتعارض مع الاتفاقية المبرمة في هذا الصدد و مع التزام المقاول بدفتر التحملات بالبدء في بناء المركبين في نفس الوقت .
ويبدو أن الجهات المسؤولة ،التي تقف وراء اتخاذ هذا القرار ،كان لها تقديرها الخاص القاضي بالاستغناء عن المركب بجماعة إزمورن والاكتفاء بانجاز مثيله بجماعة أجدير، وهو ما يعتبر تمييزا غير مبرر للدولة في تعاطيها مع احتياجات الجماعات بالإقليم واستهتارا بالقوانين والالتزمات المعلنة وتهميشا ممنهجا لجماعة إزمورن التي تعاني من خصاص فضيع في عدة مجالات.