حوار مع الدكتور عمر الزايدي منسق حزب اليسار الأخضر

نظم حزب اليسار الأخضر بالخزانة الوسائطية بالعيون يوم الأحد المنصرم25 /4/2010 لقاء تواصليا مع الساكنة حمل شعارا "مغرب الأمان والمواطنة ممكن" وفي إطار تقديم ورقة عن هذا لحزب الجديد أجرينا الحوار التالي مع الدكتور "عمر الزايدي ،بصفته منسقا عاما للحزب.
في أي خانة يندرج هذا اللقاء التواصلي لحزب اليسار الأخضر ؟
هذا اللقاء يعتبر لقاء تنظيميا تحضيريا، ودعوة المناضلين والمناضلات في مدينة العيون كآخر محطة في جولاتنا التحسيسية التواصلية، إلى تحديد لائحة بأسماء الذين سوف يلتحقون بنا في المؤتمر التأسيسي المزمع عقده أيام 7/8/9 ماي2010 ببوزنيقة،كما وقع في كل جهات المملكة.فالترتيبات الآن جارية لتحديد المسؤوليات ووضع كل الترتيبات الأساسية بما فيها الجانب المالي وجانب الوثائق اللازمة لهذه الغاية.
الكل أصبح يعي بأن هناك تراجعا خطيرا وعزوفا عن الأحزاب لعدة أسباب ،وعدة مبررات.ماهو الجديد الذي جاء به حزبكم؟ وما حجتكم في إقناع المواطنين في الانخراط في هذه التجربة السياسية النضالية الجديدة التي أعطيتموها اسم اليسار الأخضر؟
الجديد أولا يتم على عدة مراحل،و ينبني أساسا على الاعتراف والقيام بنقد ذاتي للعمل السياسي على مدى خمسين سنة من التجربة بكل جوانبها الإيجابية والسلبية، وتقييم التفكير للتجربة ،ينطلق أساسا بما يجري في العالم مع إمكانية خلق مجلات للمقارنة،وهذا النقد الذي تكلمت عليه،لقد نادينا به مرارا وتكرارا ،وكتبناه بشكل واضح،وسوف يصدر في الوثيقة السياسية لحب اليسار الأخضر،فهذا النقد سوف يحرر الفاعلين في العمل السياسي كمرحلة أولى.وثانيا يجب أن يخرج الحزب من اعتقاده في امتلاك الحقيقة.الحقيقة لا أحد يمتلكها ،الحقيقة متعددة ومتكاملة يساهم في تأثيثها كل الأطراف،ولكي نسعى في بناء الحقيقة و في بناء الفكر والفعل السياسي الناضج فهذا لا يتم عن طريق الفكر التبشيري الدعوي والشعارات..وأن الحزب لا يملك الخلاص والحلول لكل القضايا.
وإنما يتم هذا بإشراك المواطنين في البحث و تدبير قضاياهم الأساسية ، وهذا ما جعلنا داخل الحزب نتخذ من الناحية التنظيمية خيارا فيديراليا،فالحزب سوف يعتمد على مؤسسات قائمة تمثل أحزابا مستقلة في جهاتها، تعمل في إطار مكتب تنسيقي، فعلى الصعيد المركزي سيكون مجلس فيديرالي ومكتب تنسيق وطني ينسق بين كل الجهات، وهذه البنيات الحزبية الجهوية سوف يكون عليها طرح و بلورة البرامج المحلية.لأنه ليست هناك برنامج متكامل لكل جهات الدنيا ولا يدخلها الخطأ ،فكل جهة لها خصوصيتها و المواطنون تتعدد قضاياهم ومطالبهم، ومن هنا وجب إشراكهم في تدبير هذه الأمور ،وحل مشاكلهم في إطار الجهات التي ينتمون إليها،آنذاك عندما يشارك المواطن في هذه العملية ،فلن تبقى له مبررات النفور من أي حزب كيفما كان، لأنه صار شريكا في هذه البرامج،ولا يأتي نفوره إلى إذا كان مختلفا مع هذه التوجهات التي ببلورها السكان و الذي هو جزء منهم.
وبالتالي أثناء المرحلة الاستحقاقية، فليس هناك أي معنى للحزب في أن يقترح شخصا غريبا عن الساكنة، فهم أنفسهم من يقترحون الشخص المناسب لهم، وهم من يتحملون مسؤولية هذا الاختيار.
أثناء جولاتكم التواصلية التي قمتم بها ،ماهي المناطق التي غطيتموها وكيف كان إقبال المواطنين على هذا الحزب الجديد؟
لن تصدقني إذا قلت لك بأننا غطينا 16 جهة، وفي كل جهة كان الإقبال مكثفا، فمنذ أن وضعنا ملفنا في الداخلية منذ أكثر من سنة، كانت ثمان جهات منخرطة معنا انخراطا كليا، لتلتحق بنا ثلاث جهات أخرى ،لكن منذ حصولنا على الوصل القانوني في أواخر غشت2009 و منذ أكتوبر، بداية تحركنا ،تفاجأنا بالإقبال الكثير على هذا الحزب، والاتصالات المتكررة للانضمام إلينا ،وما زلنا نتوصل بها لحد الآن، لكننا أغلقنا اللوائح حتى ينتهي المؤتمر، بعدها سنعتمد باقي الانخراطات.
ماهي الخطوط العريضة التي ستؤثث المسار النضالي للحزب؟
أكيد على جهات مختلفة هناك نضالات مختلفة على مستوى الدراسات و البحث وبلورة الأفكار واقتراح البدائل.
إن السياسة اليوم تقتضي كيفية اقتراح وبلورة البرامج البديلة،لأنه لا يكفي الانتقاد لما هو كائن، في غياب وجود بديل.أي عندما أنتقد مثلا التعليم، يجب بالمقابل أن أطرح بديلا ،ونفس الشيء مع الفلاحة والصناعة وغيرها..هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى،لا يمكن أن نتصور أي مشروع في غياب تقاسمه مع المواطنين والجمهور الواسع.
وفي نفس الوقت يجب كذلك خلق الآليات الضرورية لاستقبال هذا الجمهور في هيئات الحزب أو المؤسسات الموازية، فبالنسبة للمؤسسات الموازية، فلقد هيأنا لها أوراقا ،سندخل في تدارسها بعد المؤتمر، فهي مؤسسة البحث والدراسات الإستراتيجية، على مستوى العمل في التضامن والتكافل الاجتماعي، وعلى مستوى العمل الشبابي، وعلى مستوى العمل النسائي، وعلى مستوى العمل الثقافي،وكذلك الرياضي، فهناك القليل من الأحزاب التي تهتم بالمجال الرياضي،كل هذه المؤسسات سيعمل في مجال تخصصه واشتغاله.إذ سيعمل مع المجتمع وسوف ينتشر في المجتمع،ببرامج هادفة وأجندة مختلفة ،وهكذا سنخلق الكادر السياسي والحزبي بشكل واعي.
ومن البرامج كذلك التي يطرحها حزبنا اليسار الأخضر، مجموعة من برامج للتكوين والتأطير، فالحزب الذي لا يكون أطره، لا يمكن أن يشكل بديلا. والعمل الحزبي السياسي هو عمل واسع ويستدعي التجنيد العام من أجل خلق شروط التغير في المجتمع.. الآن الدولة تخطو خطوات مهمة في مجلات مختلفة، ولا يختلف في هذا المجال اثنان حول هذه الملاحظة،هناك بعض الملاحظات في مجال الفساد، ومجال الرشوة ، ومجال تجاوز القوانين، ولكن هناك إصرار سياسي في أن يكون هناك تطورا.
إذن أين توجد الإعاقة والخلل؟ الخلل ليس في ذلك الشخص الذي يأخذ الرشوة، أو ذاك الذي يعطيها ليجمع بها أصوات المواطنين، ولكن الإعاقة توجد في هؤلاء المواطنين الذين يساهمون في هذا الفساد، ويسهلون على المفسدين الاستمرار في عملهم. هؤلاء المواطنون لا ينتبهون إلى مصالحهم بكل موضوعية ومسؤولية،أنا أقول قبل التفكير في تطوير الديمقراطية في الدولة،لابد أن نطور المجتمع، ونوعيه بالقدر الكافي ونسلحه ضد هذه الآفات.وهذا ما أخذناه على عاتقنا في حزبنا بكل مسؤولية وبكل جرأة .
كيف تقيمون الوضع الديمقراطي الحالي في المغرب ؟
يجب أن نقر بأن هناك مسألة أساسية، فأي ديمقراطية في أي بلد كيف ما كان نوعها تبقى غير مكتملة، والديمقراطية في عمقها هي تراكم مستمر وتجديد مستمر لآليات تسمح لعموم السكان بحرية ومسؤولية في اتخاذ وصنع القرار، في إطار استفادتهم من القرارات والقوانين والثروات الموجودة،هذه الأمور إذا استحضرناها كلها نستطيع بها أن نقرأ درجة التطور التي وصلت إليه بلادنا، بالفعل هناك خيار حقيقي لا رجعة فيه بالنسبة للتطور الديمقراطي، فالتطور الذي وصل إليه المغرب والموقع المتقدم في العلاقات مع التحاد الأوروبي، والصراعات والتطورات الملموسة في الاقتصاد، جعلت المغرب لا يمكنه أن يتراجع في خياراته الديمقراطي، فهذا خيار مستمر.وإذا طرحنا السؤال بصيغة أخرى .
هل المغرب فعلا أنجز تطورات ديمقراطية؟
أقول: نعم
المغرب أنجز الكثير من المحطات الديمقراطية.لقد خلق تطورات والمصالحات في المجال الحقوقي،فهيئة الإنصاف والمصالحة خطوة جريئة في هذا الباب.والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.وهناك مقاربات جديدة في الأسرة ومقاربات في المساواة بين الرجل والمرأة والحصيلة طويلة، لكن تبقى من أهميها المقاربة المسؤولة والشجاعة والحكيمة المتمثلة في الحكم الذاتي ،وتبني الخيار الجهوي الموسع لتدبير الشأن المحلي في كل جهة.فهذه خطوة متقدمة في البناء الديمقراطي..اليوم أصبح العالم كله يتابع هذا التطور ،الذي شهده المغرب في ظل السياسة السديدة لصاحب الجلالة محمد السادس.
ماهو دوركم، وما هي عدتكم وتنظيركم داخل الحزب لحل الأزمة المفتعلة من طرف حكام الجزائر لقضية الصحراء المغربية؟
لقد كنا دائما في صلب الموضوع ووجهتنا كانت دائما واضحة في هذا الشأن،فنحن مثلنا مثل باقي الفرقاء السياسيين، وموقفنا واضح تماما، وأنا شخصيا كتبت الكثير من المقالات ،ولنا أرشيف من الجرائد الذي يؤكد كلامنا، لكننا نقول كحزب،أنه على المسؤولين اليوم أن يتعاملوا بمسؤولية كبيرة مع هذا الملف، ويخلقوا له قنوات للحوار بشكل جدي وواقعي، وينشئوا مسارب للتواصل مع الخلايا الانفصالية، لأن الصراع ما دام قائما فيجب في إطاره أن نبحث بجدية عن جملة من التقاطعات مع الآخر،للوصول إلى الحل الصائب في إطار احترام ثوابتنا ومقدساتنا الوطنية.
والمقترح المغربي هو خطوة شجاعة وتحفظ ماء وجه الطرفين، ولهذا وجب الاشتغال عليها بفكر واع ومسؤول.المغرب اليوم يسير بخطى ثابتة في معالجة ملف الصحراء والعالم اليوم، وعى سر اللعبة ،وهو إلى جانب المقترح المغربي باعتباره حلا حكيما.
ولهذا وجب علينا أن تكون في مستوى وتطلعات هذا الخيار.