راهنية الحريات والحقوق في ظل حكومة الإسلاميين بالمغرب موضوع ندوة بامستردام

شكل موضوع الحريات و الحقوق في ظل الحكومة الاسلامية بالمغرب موضوع ندوة نظمت بالعاصمة الهولندية امستردم مؤخرا من طرف كل من جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا ومؤسسة تفاوين واكناري ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بأوربا.
واطر هذه الندوة الأستاذ والباحث المغربي السيد أحمد عصيد حضرها العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية من بينها ناشطين حركة 20 فبراير ورئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي.
وفي مداخلته اشار عصيد الى أن النتيجة المباشرة للحراك الشعبي في المغرب أو في باقي المناطق الأخرى ادى الى ولادة ما اسماه بالأمل وتقلص مساحة الخوف. وانه أعطى فرصة للأصوات الهامش السياسي لممارسة دورها في النضال من اجل الحرية ، الكرامة، العدالة والمساواة..، وأهمها أصوات اليساريين وحركة الشباب والحركات الأمازيغية.
وانتقد عصيد المنطق الذي يتعامل به الملكية مع الأحزاب السياسية وذلك لاعتقادها حسب عصيد ان قوتها تتحقق مع الأحزاب الضعيفة لكن العكس هو الصحيح بحيث أن الأحزاب السياسية القوية هي التي تصنع وتحمي الحياة السياسية وبالتالي النظام السياسي بكامله حسب تعبيره.
وبخصوص الامازيغية في ظل حكومة العدالة التنمية اشار عصيد الى ان مطلب ترسيم الامازيغية جاء نتيجة لحراك الشارع المغربي وان ما يروج له حزب المصباح من كون ترسمها جاء بناء على رغبة القصر هو امر غير صحيح بل ان الشارع فرض الامازيغية على الجميع ومن بينهم القصر يضيف عصيد.
هذا وقال عصيد ان "القصر وبدعم حزب العدالة والتنمية والاستقلال حاول انتاج دستور مملوئ بالمتناقضات ومفتوح على التأويلات كمحاولة من المخزن لإرضاء الجميع، مما أعطى في المحصلة النهائية وثيقة تخدم وتزكى مصالح الذين أنتجوا هذا الدستور" وان " العدالة والتنمية أراد من خلاله تأسيس الدولة الدينية أو امارة دينية. فإلى جانب رفضه مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية رفض أيضا مطلب الملكية البرلمانية بحيث انه يدافع بشكل أعمى على الملكية التنفيذية. لكون رئيس الحكومة يصرح جهرا بأنه خادم القصر وحامي مصالحه".
واضاف عصيد ان "المحزن والعدالة والتنمية أرادا التغيير في إطار الثوابت القائمة، وتوظيفهما للدين في السياسة يفتح أبواب جهنم على مصراعيها ضد الجميع بحيث أن هذا التوضيف يستفيد منه التيارات الدينية المتطرفة لاسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة. في مقابل هذا الدور الذي يلعبه حزب العدالة والتنمية لصالح القصر، فإن هذا الأخير بدوره يتغاضى الطرف عن الدور الذي يلعبه حزب العدالة والتنمية في تمويل منظمات ومشاريع الهدف منها أسلمة المجتمع. ففي كل الأحوال أن هذه الأدوار تتعارض مع أخلاق وقيم الديمقراطية".
وخلص عصيد الى انه يمكن للاسلاميين الفوز في الانتخابات لكن ليس بإمكانهم الفوز بالوطن لان حاجة الوطن كبيرة جدا إلى الديمقراطية، وانهم بدأوا في منع الأفلام والجرائد والمجلات الأجنبية والمغربية واعتقال واختطاف الناشطين المدنيين والحقوقيين، كما تنصلوا من الحق المقدس للمعطلين في الشغل حسب تعبيره.