الطليعة يهاجم النهج قبل مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أعاد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تركيب مواقفه من قضية الصحراء وجمع رؤاه في بيان أكد فيه أن "الصحراء مغربية تاريخيا وجغرافيا وأنتروبولجيا وثقافيا وبمقتضى قرارات دولية، فصلها الاستعمار عن الوطن الأم، ولم يفعل المغرب سوى استرجاع أجزاء من ترابه الوطني التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الإسباني، كما أن التغيرات التي طالت النظام العالمي في إطار العولمة لا تسمح إلا بتأهيل الكيانات الكبرى ولا مستقبل فيها للكيانات الصغيرة، وهذا كله يقتضي أن يتم الحل السياسي في إطار السيادة المغربية كمدخل لاستقرار المنطقة المغاربية وتحقيق الاندماج بين كياناتها، كجسر نحو تحقيق التنمية الشاملة والتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والازدهار وتوفير سبل العيش الكريم". وأشار الحزب إلى "أن وصول مختلف مقاربات الأمم المتحدة لحل النزاع للباب المسدود، والوضع العالمي الجديد المتسم بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية قد لا تسمح لنا بالاطمئنان لمواقفها، واستمرار الدولة الجزائرية في معاكسة الحقوق المشروعة للشعب المغربي في وحدته الترابية يضعنا وجها لوجه أمام تعقيدات جدية تحتاج إلى استجماع عناصر القوة وتعبئة الطاقات والبحث الحثيث عن سبل المعالجة في إطار التمسك الدائم بالوحدة الترابية للمغرب وبسيادته على أراضيه". وأوضحت مصادر طليعية أن البيان الصادر عقب الندوة التي نظمتها شبيبة الحزب بالمحمدية هو ضربة استيباقية موجهة لشركاء الحزب بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وخصوصا النهج الديمقراطي بعد أن تم اعتقال أربعة أعضاء من الجمعية في ملف التامك بعد زيارتهم لقادة البوليساريو ولقائهم بعناصر من المخابرات الجزائرية. وكانت وثيقة، يتم تداولها في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد هاجمت عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية والرئيس السابق، وأطلقت عليه الرئيس الفعلي متهمة إياه ب"السيطرة على دواليب الجمعية بإحكام بعد أن وفر كل الشروط لذلك"، وأشارت الوثيقة إلى أن "الرئيس الفعلي الحالي ومهندس القوانين داخل الجمعية استغل المناخ الديمقراطي المتوفر في الجمعية وطيبوبة مناضليها ليفرض هيمنته المطلقة على كل أجهزة ومؤسسات الجمعية، وهذا ما لم يتأتى له داخل النقابة، نقابة إ.م.ش، كان يواجه بشراسة من طرف زبانية المحجوب بن الصديق وكان لا يستطيع حتى الدفاع عن مواقفه أمام زعيم النقابة. واتهمت الوثيقة عبد الحميد أمين ب" إقحام أعضاء في الأجهزة مدعيا أنهم مستقلون لكنهم في الحقيقة يدورون في فلكه ومقربون جدا إن لم يكونوا منخرطين بالنهج الديموقراطي" و" يبسط هيمنته على اللجن المركزية كالتنظيم والإعلام والعلاقات الخارجية، بل ويقوم بتوجيه "النصح" وإعطاء التعليمات للجن الأخرى كلجنة المرأة ولجنة الشباب" . وحسب مصدر من الجمعية فإن المؤتمر المقبل للجمعية سيكون محطة للفرز خصوصا بعد أن تم طرح القضية الوطنية للنقاش حيث تم اعتقال أربعة مناضلين من الجمعية بمن فيهم رئيس فرعها بالسمارة ضمن مجموعة الانفصاليين السبعة الذين قاموا بزيارة لتندوف،والتقوا مسؤولين عسكريين جزائريين. وأصبحت قضية تأييد البوليساريو نقطة محورية في النقاشات داخل الجمعية حيث يؤيد النهج الديمقراطي جبهة البوليساريو في حين تصر التيارات اليسارية المكونة للجمعية على قدسية الوطن مهما كان الاختلاف مع الدولة وتدبيرها لباقي الملفات باعتبار الصحراء أرضا مغربية ينبغي الحفاظ عليها أولا والتداول في الباقي ثانيا. ويذكر أن النهج الديمقراطي ورث موقف اليسار الجذري السبعيني من قضية الصحراء خصوصا منظمة "إلى الأمام "التي دافعت عن موقف تقرير المصير، ودافع مناضلوها بمن فيهم أبراهام السرفاتي عن هذا الموقف حيث أعلن أمام المحكمة سنة 1977 عن تأييده لما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية