الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في صفقة عمومية بالحسيمة

بحضور ممثل السلطة المحلية والرئيسة المنتخبة حديثا على رأس المجلس البلدي للحسيمة والرئيس السابق للمجلس بصفته عضوا والذي استقال مؤخرا من رئاسة المجلس بعد انتخابه رئيسا لجهة تازة الحسيمة تاونات، وبالإضافة إلى أغلبية أعضاء المجلس حضر جلسة الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الخميس 29/10/2009، عدد كبير من المواطنين من ضمنهم عبدوني نجيم بصفته عضوا باللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
ومن النقط التي أثارت نقاشا وردود فعل بين أعضاء المجلس النقطة الثالثة المتعلقة بتخفيض قيمة صفقة تسيير المحطة الطرقية من المبلغ الأصلي لها المحدد في 215 مليون سنتيم إلى 180 مليون سنتيم " مراجعة القرار الجبائي وتعديله بملحق يضاف إلى كناش دفتر التحملات" .
بالرغم من نقاشات بعض أعضاء المجلس الذين أثاروا عدم قانونية التخفيض فانه قد تم التصويت على قبول التخفيض بالإجماع مما يجعل الهيئة تطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول هذه الصفقة خاصة وانه كان من الممكن أن ترسو الصفقة على بعض المتنافسين الآخرين لو أعتمد المبلغ المقترح حاليا كما أن في الأمر ضياعا لمداخيل مهمة على المجلس البلدي " حوالي 3.5 مليون درهم كمبلغ على 10 سنوات من التسيير "، كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب تطالب بدورها التحقيق من قانونية التخفيض وتعتزم وطنيا مراسلة وزير الداخلية لفتح تحقيق في قانونية التخفيض حماية للمال العام خاصة أن دفتر التحملات الخاص بإيجار المحطة الطرقية للمسافرين المصادق عليه في الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي المنعقد يوم 20-03-2009 في فصله الثاني عشر المتعلق " بحقوق والتزامات المستغل" يشير بالحرف إلى انه " لا يحق للمستغل مطالبته الجماعة بأي تخفيض من واجب الاستغلال أو الإعفاء الكلي أو الجزئي من واجب الإيجار كيفما كانت الظروف والأسباب الداعية إلى ذلك" فكيف تم التطاول على هذا الفصل وخرق مضمونه .
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء : عبدوني نجيم
عضو اللجنة الإدارية