مواقف نقابية

الحالة الاجتماعية مشحونة و المركزيات النقابية نفذ صبرها بعد انسداد أفق الحوار الاجتماعي و تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب النقابية للزيادة في الأجور و تحسين و ضعية الطبقة العاملة بعد سلسة من اللقاءات التي اعتبرت من قبل المركزيات كجلسات للتعارف و جس النبض دون نتائج ملموسة و لا إرادة حقيقية للاستجابة للمطالب بعد التصعيد النضالي الدي قررته هده الاخيرة السنة الماضية بتنسيق مع النقابات الثلاث الفدرالية و الكنفدرالية و الاتحاد المغربي للشغل.
في الاسبوع الماضي عقدت النقابات الثلاث السالفة الذكر بالاضافة الى الاتحاد العام للشغالين الذي انظم إلى التحالف لتعزير الصف النضالي العمالي امام تعنت الحكومة ندوة صحفية سطر من خلالها برنامج نضالي تصاعدي للدفاع عن مطالب الشغيلة و كدا الوقوف في و جه الاصلاح الاحادي المزعوم لصندوق التقاعد من قبل الحكومة و اصرار هذه الاخيرة على تقديمه للبرلمان دون الأخد بمقترحات المركزيات النقابية ,
لدا السؤال المطروح كيف يمكن اصلاح صندوق دون موافقة من طرف و احد دون اشراك او الأخد بمقترحات من يمثلون الشريحة التي سوف يطبق عليها هذا الاصلاح ,
لكن الغرابة هي غياب نقابة رئيس الحكومة من هذا التنسيق و التحالف النقابي الاتحاد الوطني للشغل ,
هل هذه النقابة لاتمثل الشريحة التي سوف ترزح تحت هذا الاصلاح المفروض , انه موقف شوفيني سياسوي غامض يضرب في الصميم و حدة مطالب الشغيلة و يفتقر الى استقلالية القرار النقابي ,
ان الحركة النقابية مدعوة للتاريخ بتوحيد المطالب و رؤى و نبذ التجاذبات و التقاطبات السياسية و بناء قوة اقتراحية مستقلة موحدة خدمة لمصالح الطبقة العاملة كما كانت ابان اوجها بعد الاستقلال فترة الازهار النقابي
با متياز .