تحتفل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على غرار باقي الجمارك الدولية، في 26 يناير من كل سنة ، باليوم العالمي للجمارك الذي ينظم هذه السنة تحت شعار " الجمارك الرقمية: المشاركة المتدرجة". وتعتبر إدارة الجمارك المغربية هذه المناسبة موعدا لتجديد انخراطها في تحسين فعاليتها وأدائها لخدمة المقاولة المواطنة ، وكذا عرض ما اتخذته الإدارة من التدابير التي تروم بالأساس جعل منظومة معلوماتها أكثر نجاعة، وإثراء بعض تطبيقاتها لتسهيل عملية تتبع الخدمات الجمركية وتعزيز علاقات التعاون الجمركي مع نظيراتها في بلدان عربية وإفريقية وأوربية وآسيوية، بما يعزز تبادل المعلومات والخبرات. وتقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في كل مناسبة باستعراض مختلف أنشطتها السنوية المهنية والاقتصادية والاجتماعية ومحاولة تقييمها على الصعيد الوطني، وهي مناسبة أيضا لتثمين جهود مركز التكوين الجمركي، الذي تأسس سنة 1975، كمركز إقليمي يواكب ديناميات التغيير والتأهيل للإدارة الجمركية. وتعمل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة على تعزيز قدرات العنصر البشري وإعداده لرفع التحديات والتقدم التكنولوجي من خلال ضمان تكوين مهني متنوع ومنفتح على العلوم والمستجدات العلمية ومواكبا للعصرنة والتحديث في مجال المهن الجمركية. وما انتخاب المغرب للمرة الثالثة على التوالي نائبا لرئيس المنظمة العالمية للجمارك وممثلا إقليميا لجمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأدنى و الأوسط سوى اعتراف بالمستوى العالي والمتميز للأطر الجمركية المغربية سواء من حيث إمكانية التأهيل المتطور أو الكفاءة، وكذا تقديرا للمكانة التي يحظى بها على مستوى المنظمة. فإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تحظى بمهام رقابية اقتصادية ومالية في غاية الأهمية، سواء في نقط العبور و التي يبقى دورها أساسيا من خلال الإجراءات التي تقوم بها من خلال مراحل الاستقبال و العبور وعدم تعقيد المراحل لإعطاء صورة حسنة عن أسرة هذا القطاع ، وبالتالي لمنح الثقة سواء للمستثمرين المغاربة أو الأجانب . ومن المهام الأساسية والمسؤوليات التي تضطلع بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة مباشرة مهام جباية الرسوم والمكوس الجمركية، وتحصيل الرسوم الضريبية والعينية،إذ تشكل مداخيل الجمارك موردا أساسيا لميزانية الدولة، حيث تقوم بجمع حصة كبيرة من المداخيل الجبائية للميزانية(ما يقرب من 40 في المائة ) ، فضلا عن مكافحة التجارة غير المشروعة ومراقبة السلع والأشخاص على الحدود. كما تلعب دورا رئيسيا في تنمية المبادلات التجارية ، وكذا في ملازمة الشركات وتقوية تنافسيتها من خلال مختلف التدابير المتعددة التي تتخذها في هذا الإطار. و تساهم في خلق بيئة ذات جاذبية للاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وذلك بمكافحة كل أشكال الغش التجاري وتكييف مساطرها باستمرار مع حاجيات الشركات وتسهيل التجارة. وهي تساهم في حماية المواطنين والبيئة والتراث الوطني ، إذ تنخرط بشكل أساسي في تعبئة السلطات العمومية للحفاظ على الأخلاقيات والأمن والنظام العام وصحة المواطنين ، كما تسهر على حماية المواطنين بالسهر على احترام القوانين المطبقة على الاستيراد وذلك بمراقبة المعايير التقنية والتدابير الصحية البيطرية والنباتية، وكذا حماية الملكية الفكرية. وتعمل على مكافحة الغش والحد من التجارة غير المشروعة للسلع التي من شأنها تهديد الصحة العمومية والأمن العام (المخدرات، السلع المزيفة، الأسلحة والمتفجرات إلخ ..) والمنتجات الخطيرة والتي لا تستجيب للمعايير الصحية والتقنية المطلوبة. أما في مجال حماية البيئة فتساهم الجمارك في الحفاظ على البيئة، حيث يشارك رجال الجمارك على الحدود في مراقبة مرور المواد المضرة بالبيئة (النفايات السامة ، المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المواد الملوثة، إلخ.) ومكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ، وتساهم في حماية التراث الوطني (التراث الثقافي و الفني و الأثري ) و الحفاظ عليه، وتتعاون مع القطاعات الحكومية المختصة في مكافحة التصدير غير المشروع للأعمال الفنية و المقتنيات و التحف أو الممتلكات الثقافية الوطنية. وفي سياق تزايد مخاطر الجريمة الدولية، تقوم الجمارك، بحكم موقعها ومجال تدخلها، بتقوية يقظتها خاصة على الحدود، كما أنها مطالبة بضمان تدفق المبادلات التجارية. ويكمن تحدي الجمارك في التوفيق بين تأمين السلسلة اللوجيستيكية الدولية وتسهيل التجارة المشروعة، مما استدعى إسناد الجمارك المغربية مسؤوليات جديدة همت مكافحة تبيض الأموال ، ومكافحة التقليد ، وهما مصدران أساسيان للجريمة الدولية.
