مؤتمر إقليمي بطنجة حول التعاون الجمركي في مجال محاربة الغش التجاري بالدول المتوسطية

ويهدف هذا اللقاء, الذي ينظمه المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والجمارك الفرنسية بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة, إلى مد جسور التواصل بين مصالح الجمارك بالدول المتوسطية وتوفير فضاء للتباحث حول كيفية حماية سلاسل التجارة الدولية من اختراق التجارة غير المشروعة وبحث إمكانية استباق تطور تقنيات الغش على الحدود والسهر على سلاسة المبادلات التجارية.
وفي أفق استكمال المرحلة الانتقالية التي من شأنها أن تمكن دول الشراكة الأورومتوسطية (مسلسل برشلونة) من التوفر على منطقة حرة للتبادل مع الاتحاد الأوروبي مع سنة2010 , يتعين حماية التجارة الشرعية من الممارسات غير القانونية التي يعتمدها بعض المتعهدين التجاريين أومنظمات دولية تلجأ إلى الغش والاختلاس, مضيفا أن هذه الممارسات يمكن أن تتسبب في خسائر مالية بالنسبة للدولة أو أن تشكل تهديدا للصحة العمومية وسلامة المواطنين.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية, أبرز مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد عبد اللطيف زغنون أن هذا اللقاء يجسد الرغبة القوية لمصالح الجمارك بالمنطقة من أجل تعزيز التعاون الإداري المتبادل وتبادل الخبرات وتظافر كفاءات التدخل في مجال مراقبة وتحليل الأخطار بهدف ضمان انسجام المقاربات في سبيل مكافحة أكثر فعالية للغش.
وأضاف أن الوتيرة السريعة لنمو التجارة الدولية تفرض على مصالح الجمارك في القرن 21 تحسين قدراتها وتعزيزها أكثر من أجل التكيف مع النمو الكيفي والكمي للتجارة الدولية, مشيرا إلى أن مكافحة أكثر فعالية للغش, الذي غالبا ما يعتمد على طرق التجارة المشروعة, يتطلب القدرة على استباق وتطوير نظم فعالة تقوم على المناهج العلمية في تحليل الأخطار والمراقبة عبر تبادل المعلومات بين المصالح الجمركية ببلدان حوض المتوسط.
وقال إن التوفر على المعلومة الموثوقة في الوقت الملائم يشكل رهانا كبيرا من أجل رد فعل ملائم على الممارسات الاحتيالية للمنظمات الإجرامية التي تهدد سلسلة التجارة الدولية واقتصادات البلدان وصحة المواطن.
وأوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بتطوير تعاون متعدد الأشكال بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الدولية (جمارك, أرباب النقل, معشرين) وإقامة قنوات تواصل طبيعية بين جمارك بلدان البحر الأبيض المتوسط
من جانبه, أشار المدير العام للجمارك الفرنسية السيد جيروم فورنيل إلى أن ضمان أمن المبادلات التجارية يتطلب من المصالح الجمركية مزيدا من اليقظة على الحدود والانخراط الكلي في منطق من التعاون والابتكار لاستباق التقنيات الجديدة الذي يتبعها المزورون والمهربون.
وأكد أن روح الابتكار, بالإضافة إلى التعاون المتين بين مختلف المتدخلين وتبادل المعلومات بين جمارك بلدان المتوسطية, يعد السبيل الوحيد من أجل استباق التقنيات التي يعتمدها المزورون.
وبعد أن شدد على أنه توجد عدة نظم فعالة لمكافحة الغش بحوض البحر الأبيض المتوسط, سجل أن الأمر يتعلق بتعزيز وتوحيد الجهود من أجل مكافحة أكثر فعالية للتجارة غير المشروعة بهذا الفضاء.
وأكدت كلمة المدير العام للمكتب الأوربي لمكافحة الغش, التي تلاها السيد إيدي وينز, على الأهمية التي توليها اللجنة الأوربية للتعاون الجمركي مع بلدان الحوض الأبيض المتوسط, وهو تعاون يهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل الفضاء المتوسطي مع السهر على مكافحة التجارة غير المشروعة والغش ما يضر بمصالح الاقتصادات وصحة المواطنين.
وشددت الكلمة على أن التعاون الجمركي المهيكل يفرض نفسه مع انفجار حجم المبادلات التجارية الدولية والعولمة, مبرزا بهذا الصدد أن صادرات الاتحاد الأوربي نحو البلدان المتوسطية سنة2007 سجلت ما مجموعه120 مليار أورو, أي حوالي10 بالمائة من صادرات المجموعة الأوربية.
ومن جهته, تطرق الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد عبد اللطيف لوديي إلى أهمية التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص والذي يشكل أحد المحاور الأساسية لمعايير المنظمة الدولية للجمارك والتي تهدف إلى تسهيل وتأمين سلاسل التجارة الدولية, والتي تفرض على القطاع الخاص تأهيل آليات عمله مع النظم الجديدة للإنتاج والتسليم في إطار اقتصاد معولم.
وسيكون هذا المؤتمر, الذي يستمر ليومين, مناسبة لمناقشة عدد من القضايا التقنية المتعلقة بتأمين تبادل المعلومات بين السلطات الجمركية والاتحاد الأوروبي والشراكة الأورومتوسطية وتنظيم عمليات جمركية مشتركة, حيث سيتم تناول قضايا تهم أهمية تحسيس الجمهور بمخاطر الغش التجاري خاصة في المجال الجمركي, كما سيتم تبادل التجارب مع الدول المشاركة.
المصدر: منارة