تستعد وزارة العدل والحريات إلى إطلاق الحوار الوطني حول منظومة العدالة، وستنبثق عن هذا الحوار حسب تصريحات سابقة لوزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، وثيقة مرجعية يجب على الجميع اعتبارها بمثابة»ميثاق وطني لإصلاح العدالة». هذا الإصلاح، يدخل -حسب الرميد-في صلب القضايا التي ينبغي معالجتها في إطار متطلبات واستحقاقات مرحلة الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة. وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، كشف الرميد عن أرقام وصفها بالخطيرة تجسد الوضعية الحالية لهذا القطاع، مؤكدا على ضرورة النهوض به بشكل تشاركي. وفي هذا الإطار يرى ياسين مخلى، رئيس نادي قضاة المغرب أن صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، سيكون اللبنة الحقيقة لبناء سلطة قضائية قوية، ومستقلة، ومنفتحة على محيطها المجتمعي، مشددا في تصريح ل»التجديد» على أن الرفع من النجاعة القضائية يعتبر من ضمن مبادئ الإصلاح التي حددها الملك محمد السادس، موضحا أن هذا الأمر يتوقف على توفير الموارد البشرية، سواء على مستوى عدد القضاة، أو أطر كتابة الضبط في أفق الوصول إلى مستوى المعدل الدولي للقضاة بالموازات مع عدد السكان من جهة، والملفات المعالجة من جهة أخرى. من جهته، أكد خليل الإدريسي، محامي بهيئة الرباط أن الإصلاح القضائي الذي رفعنا شعاره منذ ما يناهز العقدين لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية مستعدة للقطع مع سياسات الإرتجال و التفرد السياسي ببرامج الإصلاح، التي يعهد بها لمن يتحمل مسؤولية الفساد المستشري حاليا، إذ لا يعقل أن نرهن مبادرات إصلاح هذا القطاع الحيوي بمزاج المتداولين على وزارة العدل. نصف مراكز القضاة غير مشغل: تضخم في عدد الوحدات القضائية:110 محكمة موضوع، و178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل يتعين إعدادها لتفعيل قضاء القرب، بالإضافة إلى 241 محكمة للجماعات تم حذفها ويتعين توفير خدمات قضاء القرب بها. ** 12 قاض لكل 100 ألف نسمة فضلا عن الخصاص في عدد القضاة فإن توزيعهم غير مناسب:3749 قاض (بمعدل 12 قاض لكل100 ألف نسمة)، منهم 2879 قاض للحكم فقط و870 قاض للنيابة العامة، ونتيجة الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظف)، فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لا يتجاوز في المعدل 80 في المائة، بحيث إن نسبة القضايا المخلفة أصبح يتجاوز 20 في المائة مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا. هذا بالإضافة للخصاص في التكوين، والخصاص في الأطر في ميادين الإعلاميات (130 مهندس)، والإحصائيات، والتواصل... ** أزيد من 3 ملايين قضية رائجة تزايد عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم:3.372.054 قضية سنة 2011. في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2.456.469 قضية أي بنسبة بلغت 72,85في المائة، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915.305 قضية أي 27،15 في المائة من القضايا الرائجة. كما أن نسبة هامة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ (20في المائة)، مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ تساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري. ** 30 محكمة تحتاج للمعالجة ضعف طاقة بنايات المحاكم ( وضعية 30 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة)، وفي الخصاص في البنية التحتية المعلوماتية (50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث)، وضعف في الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، وقلة في السيارات المخصصة للجلسات التنقلية، والتفتيش، والزيارات التفقدية لمخافر الضابطة القضائية والمؤسسات السجنية. ** 50 محكمة لا تتوفر على بنية الإستقبال نقص في بنية الإستقبال (50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة)، وانعدام المساعدة القانونية، وضعف في نظام المساعدة القضائية (عدم تلقي المحامين أي مقابل عن خدماتهم في إطار المساعدة القضائية)، وخلايا محاربة العنف ضد المرأة في حاجة إلى الدعم من حيث المقار والموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى ضعف في الإقبال على ممارسة الوسائل البديلة لحل المنازعات. ** ضعف التكوين والتخليق أدى التزايد في أعداد منتسبي المهن القضائية (المحامون الممارسون 10.498 ، الخبراء 3.023، العدول 2905، النساخ 759، الموثقون 986، المفوضون القضائيون 1.232، التراجمة 323)، إلى ظهور الحاجة إلى تطوير عدة جوانب تتعلق بأنظمتها والنهوض بها تكوينا وتخليقا. كما أن العلاقة بين المؤسسة القضائية والشرطة القضائية وكذا مؤسسة الطب الشرعي أصبحت في حاجة إلى إطار قانوني حديث. ** 43 في المائة معتقلين احتياطيا عدم ترشيد الإعتقال الإحتياطي (43 في المائة من السجناء هم معتقلون احتياطيون حيث بلغ عددهم 28500 من أصل 65200 نزيل )، مع نقص في تفعيل الآليات البديلة للإعتقال، وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ الملاءمة بما يخدم مصالح الأطراف والصالح العام، وغلبة التطبيق الآلي للنصوص القانونية من قبل النيابة العامة. مما يستوجب جعل النيابة العامة آلية أساسية لتوفير الحماية وضمان احترام ممارسة الحقوق والحريات والسهر على التطبيق السليم للقانون، والإهتمام بتظلمات وشكاوى المواطنين ومعالجتها بالفورية اللازمة، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون. ** عزل 6 قضاة فصلت وزارة العدل والحريات 6 قضاة عن العمل، واتخذ القرار خلال الدورات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء برسم سنة 2010 – 2011، كما تم إصدار عقوبات أخرى شملت 38 قاضيا. وتشمل هذه العقوبات وفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل قدمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب ضمن مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات:الإحالة على التقاعد التلقائي:2، الإقصاء المؤقت عن العمل:8، التأخير عن الترقي:1، الإنذار:7، التوبيخ:1. فيما قضى المجلس بالبراءة بخصوص 13 حالة. ** 72 ملفا تأديبيا خاص بالموظفين فيما يتعلق بالموظفين، تمت خلال المدة 2010 – 2011 معالجة 72 ملفا تأديبيا خاصا بالموظفين، انتهت بحفظ 13 ملفا، ورد الإعتبار في 10 ملفات، وعدم المؤاخذة في 4 ملفات أخرى وتطبيق عقوبات تأديبية في 45 ملفا، تدرجت من التنبيه إلى العزل والحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء. وتتم متابعة 149 ملفا من بينها 98 ملفا يتعلق بمتابعات قضائية و51 ملفا حول إخلالات مهنية. ** تأديب 169 مفوض قضائي وبالنسبة لتخليق المهن القضائية فقد تم خلال المدة 2010 - 2011 فتح مساطر تأديبية وزجرية في حق بعض المفوضين القضائيين (169متابعة تأديبية و33 متابعة زجرية)، والموثقين (70 متابعة تأديبية و21 متابعة زجرية)، والعدول (63 متابعة تأديبية و51 متابعة زجرية)، والمحامين (31 متابعة تأديبية و59 متابعة زجرية )، والنساخ (2 متابعتين تأديبيتين و3 متابعات زجرية )، والخبراء (37 متابعة تأديبية)، والتراجمة (2 متابعتين تأديبيتين). ** 38 ملفا أمام النيابة العامة بلغت عدد الملفات التي توصلت بها هذه الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة 2010 – 2011، ب 38 ملفاً تم توجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانوناً. صدرت بشأنها لحد الآن 4 أحكام نهائية، ولازال في طور التحقيق 4 ملفات، وأمام المحاكمة 17 ملفا، وفي إطار البحث التمهيدي 11 ملفا، في حين تم الحفظ بشأن ملفين (2). ** 4415 قضية ارتشاء بلغ عدد قضايا الإرتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة2011، ما مجموعه 4415 قضية توبع في إطارها 4430 شخصا. فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالإختلاس المسجلة خلال نفس السنة 16 قضية. ومن المنتظر أن يساهم إحداث أقسام للجرائم المالية على مستوى 4 محاكم استئنافية هي الرباط، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، في تمكين القضاء من القيام بدوره الفعال في مكافحة جرائم الفساد المالي-حسب وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد. ** 300 ملحق قضائي كل سنة ارتفع عدد الملحقين القضائيين (بمعدل 300 ملحق قضائي كل سنة )، وتزايد توظيف موظفي هيئة كتابة الضبط (بمعدل 700 موظف كل سنة) ومساعدي القضاء، في حين نجد المعهد العالي للقضاء أصبح في حاجة ماسة إلى دعم بنيته اللوجيستيكية وقدراته البيداغوجية، لمواجهة متطلبات التكوين الإعدادي والتكوين المتخصص والتكوين المستمر (بمعدل 4000 مستفيد سنويا حاليا) للقضاة والموظفين وباقي منتسبي المهن القضائية. ** 56،16 مليون درهم تكلفة إضرابات العدل لازال القطاع يعاني من معضلة الإضرابات رغم إخراج القانون الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وتفعيله. وقدتسببت الضرابات المتوالية لكتابةالضبط خلال سنة 2011 يإهدار 46 يوم عمل، وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل، أي بتكلفة مالية وصلت إلى 56،16 مليون درهم، وهوما ساهم في التأثير على أداء المحاكم حيث أصبح المخلف من القضايا يقدر ب 915.305 قضية.
