وزارة التربية الوطنية تتجاوب مع مطالب النقابات

قامت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن خلال كاتبها العام الأستاذ عبدالإله الحلوطي بنشر بلاغ قوي لها في موضوع الترقية بالشهادات الجامعية بما فيها الشهادات العليا، وباشر الأخ الحلوطي اتصالاته المكثفة عقب ذلك بعدد من المسؤلين السامين للوزارة وعلى رأسهم الكاتب العام للوزارة ، معبرا له عن احتجاجه القوي إزاء التأخر غير المبرر للوزارة في الإخبار بنتائج اتفاقاتها السابقة مع النقابات وإبلاغها لهم بهذا الخصوص خلال جلسة الخميس الماضي بعزم الوزارة تسوية ملف هذه الفئة . وإذ نحيي هذه الخطوة الشجاعة لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وكاتبها العام ، ومعها نضالات كامل المكتب الوطني لهذه النقابة خلال مسار تطور هذا الملف : السادة الأساتذة : عبد الإله دحمان ، خالد السطي ، حميد بن الشيخ ، رشيد التولالي ... وآخرين من جنود الخفاء ، وإلى جانبهم ممثلي باقي المركزيات النقابية الخمس ، وكذلك كافة المناضلين الشرفاء من كل الفئات (دكاترة التعليم المدرسي، المجازين، العرضيون، المبرزون ...) ونضالات متعددة لحاملي الشواهد العليا ، كل ذلك قد أثمر هذه الثمرة الطيبة الحسنة من خلال ما عرفته تسوية الملف من منعطف إيجابي وتسوية بقبول الوزارة الأولى توقيع رسالة الاستثناء لكافة الحاصلين على شواهد الماستر بفوجيهم 2010 و 2011 ونوجه عناية الإخوة والأخوات أن إضراب الأساتذة المجازين عموما خلال المحطة الثالثة من برنامجهم النضالي الأسبوع القادم ، والتي دعى لها التنسيق النقابي الثلاثي لازالت قائمة ، ما دامت هذه التسوية لا تشمل إلا فئة قليلة ضمنها من المعنيين بالترقي بشهادة الإجازة لسنوات 2008 و 2009 و 2010 و 2011 كما يوضح المنسق الوطني لحملة الشواهد العليا أن اتفاق الوزارة والنقابات
قد نص على فتح الباب أمام تغيير إطار حاملي الشهادات العليا وترقية حاملي الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2011 ، وأن المذكرة الحالية لا تلغي هذا الاتفاق وإنما تحصر المستفيدين من العملية في الوقت الحالي من الحاصلين على الشواهد الجامعية وحصر لوائح بهذا الخصوص كما تسرب إلينا من مصدر نقابي رفيع أن الحوار الاجتماعي الذي انعقدت جلسته اليوم قد ناقش عددا من الردود للحكومة نذكر من بينها : الحكومة تقدمت بعرض 600 درهم للسلالم من 9 فما أدنى ، و 400 للسلم 10 فما أعلى كطريقة لتقسيم 500 درهم التي كانت قد تقدمت بها الحكومة لكل السلالم ، وردت النقابات أمام هزالة العرض الحكومي للمطالبة ب700 درهم للسلم 9 فما أدنى ، و600 درهم للسلم 10 فما أعلى ولم تبد الحكومة أي تجاوب مع المطالب المادية الخاصة بالترقية الاستثنائية ، بينما وافقت على تسقيف الانتظار في الترقية بالاختيار في أجل 5 سنوات ، ودرت النقابات بالتمسك بالمطالب المادية للترقية بالاختيار وبمطلبها بالتسقيف في أجل 3 سنوات ، **ونقط أخرى سيتم تسريبها تباعا. وقد أكدت الحكومة أنها ستقدم ردها النهائي بالنسبة لجميع المطالب النقابية يوم الإثنين القادم . تجدون في المرفق رسالة وزارة التربية الوطنية حول ترقية الأساتذة المجازين أفواج 2008 – 2009 _ 2010 – 2011 و حاملي الماستر فوجي 2010 – 2011