المجازون ينتزعون ترقية استثنائية والحلوطي يدعوهم للتماسك إلى حين التنفيذ

ما الذي يقع في هذا البلد، صباح يوم الإثنين 14 فبراير 2011 انعقد لقاء بمديرية الموارد البشرية حضره ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للنظر في قرار الوزارة الانفرادي القاضي باجتياز مباراة لترقية أزيد من 5000 أستاذ للتعليم الابتدائي والإعدادي الحاصلين على شهادة الإجازة إلى السلم العاشر وحوالي 570 من حاملي الماستر إلى الثانوي التأهيلي السلم ,11 الوزارة جددت تأكيدها على أن المباراة شكلية وسينجح كل من تقدم للمباراة إلا من أبى بغض النظر عن عدد المناصب المعلنة والمناصب المقدمة للترشيح أي أن المباراة ليست إقصائية بل هي نتائج تحايل على مرسوم أصدرتها الحكومة يمنع الترقي بالشهادات سنة ,2005 أيضا الوزارة أكدت أن فوجي 2008و2009 من حاملي الإجازة ستمنح لهم الأقدمية الإدارية فقط كما تم تمديد أجل وضع الملفات إلى غاية بعد غد الجمعة، وأكدت الوزارة أن المباراة قرار لا رجعة فيه، انتهى الاجتماع بعد تقديم إخبارات أخرى.
بعد مرور حوالي ساعة سيتم الاتصال بممثلي النقابات الذين حضروا الاجتماع للاتحاق على التو إلى مقر الوزارة حيث اخشيشن وحيث يوجد أزيد من 1000 من الأساتذة حاملي الإجازة الذين انتظموا في المنسقية الوطنية لحاملي الإجازة والذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ 3فبراير20011 وفي المعتصم بالوزارة منذ 8فبراير الجاري مطلبهم الأساسي الترقية دون قيد أو شرط، وهو المطلب الذي سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن طالبت به منذ سنين وتحديدا قبل أن يصدر النظام الأساسي (13فبراير2003)كما سبق للنقابات الخمس أن وقعت اتفاق فاتح غشت2007 يقر الترقي بالشهادات لكن الحكومة رفضت تطبيقه، وتم الإجهاز على هذا المكتسب رغم النداءات والبيانات والإضرابات والوقفات.بل إن الوزارة والحكومة رفضت مقترحا يقضي بمنح الأثر الإداري دون المالي لهؤلاء وهذا ما زاد في تأجيج غضبهم، ومن حسن الصدف أن اعتصاهم التاريخي والبطولي صادف ثورتي تونس ومصر حيث كان الوقع على المعتصم الذين أسموه ساحة،الحرية، خصوصا بعدما رفعوا شعارا مدويا''المجاز يريد إسقاط اخشيشن''''الشعب يريد إسقاط اخشيشن''.كما تم نقل الاحتجاج إلى وزارة المالية والبرلمان بمعنى تم تعويض الدكاترة المعطلين الذين وقعوا هدنة مع الحكومة قصد تشغيلهم.
كل هذا زاد من تحرك العامل ركراكة بأمر من وزارة الداخلية التي دخلت بقوة على الخط، مما جعل إلغاء ما تم الاتفاق عليه بين النقابات والوزارة صباحا، بعدما قررت الوزارة وتحت الضغط تغيير قرارها 180 درجة حيث تم توجيه ملتمس لترقية المعنيين ومعهم حاملي الماستر استثناء (بطلب من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم)من طرف الوزير الأول، وهو الملتمس الذي وقع في أقصى سرعة مساء أمس. كما تم الاتفاق على تأجيل المبارات المقررة في 26 فبراير.2011
وفي تعليقه على هذه المستجدات وجه عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحية صمود للأساتذة الذين دخلوا في اعتصام أمام مقر الوزارة والخطوات النضالية التي أقدموا عليها دفاعا عن حقهم في الترقي، وأبرز الحلوطي الذي ربط اتصالات عدة طيلة يومي الجمعة والسبت المنصرمين مع مسؤولين بالوزارة قصد إيجاد حل منصف وعادل لحاملي الإجازة المعتصمين، (أبرز) أن هدفهم يتمثل في استفادة رجال ونساء التعليم وأن الاتفاق الذي كان مع الوزارة كان في هذا الاتجاه قبل أن تتدخل وزارة الداخلية على الخط وبقوة بالنظر لمقاربتها الأمنية وهي الخطوة التي جاءت في مصلحة المعتصمين ومنحتهم امتيازات أخرى سبق'' أن طالبنا بها قبل سنوات لكن لاحياة لمن تنادي''، ووجه نداء لهؤلاء داعيا إياهم إلى مزيد من التماسك والالتحام إلى حين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء مع ممثليهم أو مع النقابات الخمس، ووعد الحلوطي بتتبع هذا الملف وملف الماستر والدكاترة وباقي الملفات إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية وذلك بكل وعي ومسؤولية.
الحلوطي جدد دعوته بضرورة تعديل المادة 108 من النظام الأساسي قصد تجنب كل الاحتقانات المرتقبة وللحفاظ على مكتسبات الأسرة التعليمية، كما طالب الوزارة بإعادة النظر في منهجية تعاملها مع النقابات وألح على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات السابقة.
وبالمقابل أكدت مصادر نقابية أن طريقة تدبير ملف المجازين من طرف الحكومة سيفتح الباب لكل الفئات المتضررة قصد نهج الأسلوب نفسه لأنه بات الأنسب ما دامت الحكومة تتلكأ في الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم.