ابتذال المخطط الاستعجالي

كلمة الإصلاح من المفردات الجميلة التي تترك صدا ووقعا جميلا في القلوب، وتمتص غضب وقلق الشعب اليائس، البائس، المحروم، المتخبط في مستنقع الجوع، والجهل، والحرمان، والجريمة، و العهارة، والمخدرات ... ، و(كمل من راسك) إذا كنت مغربي، لأن واقعنا في المغرب واضح والحمد لله.
كم من إصلاح للتعليم، أو كم من دعاية للإصلاح قامت بها الوزارة في هذا الشأن منذ الاستقلال إلى الآن، هل تم إصلاح التعليم؟ من غير أن تجيب لأن الأدلة على فشل السياسة التعليمية في بلادنا أكثر من أن تحصى، لأن (كتاب مشاكل التعليم في المغرب مفيش زيو كتاب الإيجابيات في سطرين والباقي كلو طوام) .
آخر المسرحيات التي تمثلها وزارة التعليم على الشعب المغربي، مسرحية بطلها وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن، يتكون السيناريو من ثلاث وعشرين بندا موزعة على أربع مجالات ، وعنوان المسرحية البرنامج الاستعجالي، إنه إصلاح جديد للمنظومة التربوية، فإذا نظرت إلى هذا المخطط تحس بالذهول أمام كثرة الأهداف والإجراءات والأرقام، كم بلا كيف.
في سياق صدور كل من تقرير البنك الدولي الذي شرح أزمة التعليم بالمغرب، إذ صنفه في المراتب الأخيرة ضمن 14 الدولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى الذي خلص إلى أن هناك اختلالات كبرى في تطبيق بنود الميثاق، وكامتداد لما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ارتأت الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة تبني خطة استعجالية لتفعيل الإصلاح.
ما نسجله من ابتذال على هذا المدعو إصلاح، تملص الدولة من مسؤوليتها في تعميم وإلزامية التعليم لجميع المغاربة، وذلك بوضع صندوق لدعم التعليم يساهم فيه كل الفاعلين الجمعويين والمحسنين من رجال الأعمال والجماعات المحلية ...، أصبحت الوزارة كذلك متسولة، لم يكفيها طابور المتسولين يوميا أو كل جمعة أمام المساجد والفنادق والمحلبات ...، لقد أثبتت تجربة الوزارة في العديد من المدن أن الرهان على الجماعات المحلية رهان خاطئ، أما الرهان على عالم الاقتصاد و المال فهو يتبع منطق الربح أولاً.
وزيادة على ذلك وضع مجموعة من التسهيلات للقطاع الخاص على حساب القطاع العام ك”الاستعمال المشترك للوسائل والتجهيزات مع القطاع الخاص”، وبهذا فإن المخطط يحاول ضرب المجانية عبر تفويت مؤسسات تربوية للقطاع الخاص مع إعفاءات ضريبة في البناء والتجهيز.
ومن زلات هذا الإصلاح ما سمعناه و شهدناه من إعلان عن توظيف مباشر من غير تكوين، هذه هي الوزارة التي تتكلم عن الكفاءة، فعندما يتساءل ممثلوا مجموعات الأطر العليا المعطلة عن جدوى المقابلة الشفوية، وعن جدوى التمرين قبل العمل، تتشدق بكلام أكبر منها، وتقول أنها تريد الكفاءات، فأعتقد أن الحكومة أو الوزارة مطالبة بتقديم توضيح للأطر العليا المعطلة عن سبب هذا التغير في الموقف.
وأضف إلى ذلك نظام التعاقد، والمدرس متعدد التخصصات، أو المدرس المتحرك، وفرض عدد معين من الساعات الإجبارية على المدرس، وكل هذا بهدف ربح عدد من المناصب المالية كل سنة “أكثر من 36‚1 مليون ساعة عمل إضافية في السنة، أي ما يضاهي 980 منصب لمدرسي الثانوي الإعدادي، و 735 لمدرسي الثانوي التأهيلي”، وكأن هذه الدولة لم يكفيها هذا العدد الهائل من المعطلين أمام البرلمان، فعوض تشغيل الأطر و الكفاءات تبحث عن تقليص عدد الموظفين، وفي المقابل تتكلم عن الخصاص المهول في القطاع، هذا هو منتهى الحمق.
إن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمان، فإن قطاع التعليم يحتاج للتأني والتريث، لأنه القطاع الذي يزود المجتمع بالقيم والكفاءات التي تطوره وتنميه، فالطريق لمن صدق لا لمن سبق.
العجلة في بلادنا يجب أن تكون في إعطاء الحقوق لأصحابها، والبحث عن الشغل للأطر العليا المعطلة، ولجميع أبناء الشعب المغربي، لضمان الحياة الكريمة لهم، العجلة يجب أن تكون في التوبة من الكذب على هيأت التدريس بخصوص الترقية، والانتقالات، وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية وخصوصا بالعالم القروي، فإن الفاعل التربوي هو السبيل الأنسب لبناء حياة مدرسية جيدة.
هذا غيض من فيض على ابتذال المخطط الاستعجالي الشيطاني .
سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات.
محمد الصادقي العماري/sadiki-amari@hotmail.com