لقاء تواصلي مع النواب البرلمانيين لجهة سوس ماسة

نظمت جمعية الجامعة الصيفية لأكادير لقاء تواصليا مع بعض النواب البرلمانيين لجهة سوس ماسة، يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بأكادير، لمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء على بعد أيام من بداية مناقشة القانونين داخل لجنة التعليم والثقافة والإعلام في أفق المصادقة عليهما من طرف البرلمان، (قبل أن يتم تأجيل ذلك من جديد لأجل غير مسمى). ويأتي هذا اللقاء استمرارا لسلسلة اللقاءات التي نظمتها الفعاليات الجمعوية الأمازيغية بكل من الرباط والناظور وبلفاع مند الإفراج عن المشروعين لتعميق النقاش حولهما والتعديلات الواجب إدخالها عليهما.
وبعد تسلم السادة البرلمانيين لبعض الوثائق التي أنتجتها الحركة الأمازيغية بخصوص هذا الموضوع خاصة أعمال الدورة العاشرة للجامعة الصيفية حول "تفعيل ترسيم الأمازيغية، الآفاق والتحديات" سنة 2013 والمذكرة المصاغة خلال اليوم الدراسي المنظم بجماعة بلفاع في يناير 2017 والتقرير المفصل عن وضعية تدريس الأمازيغية الذي أنجزته الجمعية الجهوية لمدرسي اللغة الأمازيغية، وبعد مداخلات النواب البرلمانيين، ونقاش مستفيض حول مختلف الإشكالات التي يطرحها المقترحين ومجمل مؤاخذات الحركة الجمعوية الأمازيغية، تعلن جمعية الجامعة الصيفية لأكادير للرأي العام الوطني ما يلي :
1. ارتياحها لما عبر عنه السادة البرلمانيون الحاضرون في اللقاء، باختلاف انتماءاتهم الحزبية، من التزام بالأخذ بعين الاعتبار لاقتراحات الحركة الجمعوية الأمازيغية والعمل على تعديل ما يمكن تعديله في القانونين التنظيميين لكي تلعب اللغة الأمازيغية دورها كاملا لغة رسمية للدولة المغربية وفق أجندة معقولة.
2. استغرابها لاستمرار تأجيل مناقشة هذا القانون بعد تأخيره غير المبرر لمدة 5 سنوات وتطالب بالتعجيل بفتح النقاش البرلماني حول هذا الموضوع لبداية التفعيل الرسمي للأمازيغية لغة رسمية للبلاد.
3. تدعوا كل النواب البرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والدفع في اتجاه المصادقة على قوانين تنظيمية تكرس المساواة بين اللغتين الرسميتين للمغرب وبين المواطنين المغاربة، احتراما لنص الدستور الذي بوأ الأمازيغية مكانة "لغة رسمية" للدولة إلى جانب اللغة العربية.
4. تطالب النواب البرلمانيين بالعمل بالمذكرات المقدمة من طرف مختلف مكونات الحركة الجمعوية الأمازيغية والعمل على تدقيق المعجم المستعمل في القانونين التنظيميين ليكون دقيقا وواضحا وإلزاميا مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح وفق أجندة معقولة.
5. تحذر من كل تراجع عن المكتسبات المحققة للأمازيغية مند تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 2001 إلى الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية في 2011 ومن كل ما من شأنه أن يغذي الإحساس بالإحباط خاصة إن كرست القوانين التنظيمية وضعية الدونية للأمازيغية والتمييز والتراتبية بين اللغتين الرسميتين للمغرب وهو ما يضرب في المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين المغاربة.